وجه الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية، واستشاري تطوير المناطق العشوائية، نداء إلي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لإصدار تعليمات للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بتعديل القرار رقم ٢٥٤ لعام ٢٠١٦ م الخاص بإجراءات وأسعار العدادات الكودية.
وقال عرف إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٨٦ لعام 2016 الخاص بالعدادات الكودية قام باستبعاد وزارة التنمية المحلية ومجلس المحافظين، واقتصر فقط علي وزاره الكهرباء بصفة عامة، ووزارة الإسكان ممثلة عن المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية لوضع الضوابط الخاصة بإجراءات وأسعار العدادات الكودية، مع العلم أن وزارة التنمية المحلية مسئولة عن ١٨٤ مركز و٢١٤ مدينة و٩٢ حي و٤٧٢٦ قرية، و٢٦٧٥٧ كفر ونجع وعزبة، فضلا عن تهميش ٢٧ محافظ مع العلم أن وزارة الكهرباء لم تقوم بالتنسيق مع المحافظين في هذا الصدد لأنهم ادري بوضع العشوائيات في محافظاتهم، والاستبعاد أدي إلي زيادة الأسعار بطريقة غير مسبوقة وصلت إلي ٣٣٨٧ جنيه عن كل شقة سكنية مع أن جميع الإجراءات لا تتعدي ٧٠٠ جنيه علي أقصي تقدير.

وطالب عرفة، مجلس النواب بالتدخل بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٥٤ لعام ٢٠١٦ م والخاص بالمبالغة في إرهاق أبناء العشوائيات الذين يصل عددهم إلي ٢٥ مليون و٨٤٠ ألف مواطن في ٢٧ محافظة، وأحذر أن هذا القرار المزمع تنفيذه من خلال المنشورات الإدارية التي ستصل إلي شركات الكهرباء منتصف الأسبوع الحالي، والتي سيبدأ تنفيذها خلال أيام، أنها قد تؤدي إلي زيادة احتقان لدي أبناء العشوائيات لأنهم بسطاء المجتمع واعتقد أن الهدف من زيادة تلك الأسعار من قبل وزارة الكهرباء هو زيادة إيرادات الوزارة علي حساب المواطن ودخله ومعيشته وان تلك القرارات تكون ضد سمعه النظام أمام البسطاء.
وأكد عرفة، أن وزير الكهرباء من خلال القرار رقم ٢٥٤ لعام ٢٠١٦ م والصادر في ٩ مايو الماضي قام بوضع إجراءات تعجيزية علي أبناء العشوائيات، حيث وصل تكلفة العداد للشقة السكنية ٣٣٨٧جنيه، وقام بتحصيل ٩٠٠ جنيه لكل عداد مع أن ثمنه لا يتعدي ٧٠٠ جنيه، أعطي تعليمات بتحصيل ٦ شهور إضافية مقدما لكل مواطن بمتوسط استهلاك ٦٩٠ جنيه مع أن الشحن بالكارت ومصاريف إداريه ٢٨٢ جنيه فأصبح الإجمالي ١٨٧٢ جنيه، فضلا علي أنه أعطي تعليمات لشرطه الكهرباء بتحصيل رسوم بقيمة ١٠١٥ جنيه حتي للشقق التي لم يقوم المواطن بإنارتها حتي الآن وهو من شروط الأوراق المقدمة قبل الحصول علي العدادات الكودية.
واختتم حمدي عرفة: أنه قام برفع سعر المقايسة لكل شقة إلي ٤٥٠ جنيه في حين أنها للعقارات الغير مخالفة ١٨ جنيه للمتر أي بمتوسط ١٨٠ جنيه فقط، فأين العدالة إذن بالإضافة إلي ٥٠ جنيه رسوم معاينة وبالتالي أصبح إجمالي تكاليف تركيب العدادات للمناطق العشوائية بالنسبة لكل شقه سكنية ٣٣٨٧ جنيه، وهذا لم يحدث في تاريخ مصر، آو أي من دول الخليج العربي الذين تزداد وترتفع دخولهم سنويا، وماذا يفعل كرجل أب يمتلك ٣ او أربع شقق له ولأولاده وماذا يفعل العائلة التي تمتلك غرفة وصالة بالطبع ستدفع نفس المبلغ،وهذا ما لا يحقق أي نوع من العدالة الاجتماعية.