أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، عن إصدار قرار غلق إداري لمستشفى "طلعت مصطفى" الخاص بالإسكندرية، بعد اكتشاف اللجنة المشكلة من العلاج الحر لفحص المستشفى على بعض من المخالفات الجسيمة بداخلها، وذلك عقب تداول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رفض المستشفى علاج طفلين شقيقين.

وفى تطور سريع للحدث فور علمهما وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، مدير الشئون الصحية بالإسكندرية بسرعة رعاية الطفلين وتقديم الخدمة الطبية المطلوبة بأفضل مستوى ممكن، وكذلك بحث الواقعة والتفتيش على المستشفى لاتخاذ اللازم قانونا حال وجود مخالفات بها.

وأوضح وزير الصحة بأن الطفلين محمود عبد الغفار "15 عامًا"، وشقيقه عبد الستار "14 عامًا" تم استقبالهم بمستشفى رأس التين العام مساء يوم الأحد 5 يونيو 2016، وحجزهما مع والدتهما بحجرة خاصة بالمستشفى، لبدء العلاج فى الحال، وبالفعل فحصهما فريق من الأطباء على رأسهما رئيس قسم الجراحة، ورئيس قسم العظام صباح اليوم التالى، ووضع الفريق الطبى تقريره حول الحالة الطبية للأخوين بعد انتهاء فحصهم.

وعلى صعيد آخر أعلن وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وجود مخالفات جسيمة بمستشفى طلعت مصطفى، حيث وجد بداخلها أقسام غير مرخصة من بينها المعمل، والعلاج الطبيعى، والأسنان، وصدر القرار بغلق المستشفى بالكامل إداريا لمدة شهر أو لحين إزالة المخالفات.

وشملت المخالفات إجراءات التعقيم، وفصل النفايات الخطرة، وعدم وجود أطباء مقيمين، وقلة أعداد التمريض، ونقص تجهيزات الإفاقة، والعمليات والتخدير والعيادات، وعدم اكتمال سجلات المرضى، وتم إبلاغ قرار الغلق للجهات المختصة ومن المنتظر تنفيذه اليوم.

وأضاف وكيل الوزارة أن قرار غلق مستشفى طلعت مصطفى يعد القرار العاشر الذى يصدر بغلق منشآت طبية وصيدلية مخالفة.

الجدير بالذكر أن الصفحة الرسمية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، نشرت شكر للدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، على الاهتمام بحالة الطفلين وما اتخذ من إجراءات سريعة تجاههما.