قضت محكمة جنح اقتصادية القاهرة بحبس هناء معروف ذكي بصفتها الممثلة القانونية لمركز خدمة يدعي "زانوسي" شهر ، وتغريمها عشر آلاف جنيه ، وذلك لإعلانها عبر وسائل الإعلام من خلال إحدي القنوات الفضائية أنها مركز الخدمة والصيانة المعتمد لمنتجات إحدي الشركات المالكة للعلامة التجارية "زانوسي" على خلاف الحقيقة ،ودون الحصول علي تصريح بذلك منها أو الحصول سند وكالة للإعلان عن ذلك .

وأوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، في بيان له اليوم أن الجهاز تلقى شكوي من ممثلي شركة أوليمبيك جروب يتضررون فيها من قيام أحد المراكز بالإعلان على شاشة القنوات الفضائية عن أنه مركز خدمة وصيانة زانوسي علي خلاف الحقيقة .

وأضاف بمباشرة التحقيق في الواقعة تمكن المرصد الإعلامي للجهاز من رصد قيام قناة فضائية تدعي دوللي سينما بالإعلان عن مركز صيانة يدعي "زانوسي" تحت رقم 16351 ، منوها الى أنه بمخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية فقد أفادت في تقريرها بأن الشركة المالكة للعلامة التجارية زانوسي هي شركة الكترولكس الخاضعة للحماية داخل مصر ، كما تقدمت الشركة بمحضر توثيق يثبت صفتها كوكيل حصري، وبالتالي تم إحالة المركز للنيابة العامة .

وأشار رئيس الجهاز إلي قيام الشركة المشكو في حقها بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة ،وهو ما يوقع المتعاملين في غلط وخلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية زانوسي وبين المركز المشكو في حقه ،وهو ما يخالف نص المادة 6/1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 الذي يلزم كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط .

و أكد على أهمية الدور الجوهري الذي لعبته التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الإعلامى في تمكين "الجهاز" من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الاعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون .

وناشد "يعقوب" جموع المستهلكين بعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة التي وصفتها نص المادة 17 من قانون حماية المستهلك بكونها الإعلانات التي تتناول منتجا أو عرضا أو بيانا أو ادعاءً كاذبا يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل .

وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية من متجر Google

كما قضت المحكمة بتغريم سليم صبري أسعد، بصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات "Jil" مبلغ خمسة آلاف جنيه ، وبنشر الحكم علي نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار ،وإلزامه بالمصاريف الجنائية ، وذلك نظير امتناعه عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك باستبدال أو استرجاع منتج معيب ، ورد قيمته لصالح أحد المستهلكين .

وصرح عاطف يعقوب بان الجهاز تلقى شكوي من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه سترة رياضية " ترينينج" من الشركة ثم وجد فيها عيبا متمثلا في قطع بالنسيج ، وعند قيامه باللجوء للشركة وجد منها مماطلًة منها في حل الشكوي .

وأضاف بمباشرة التحقيق في الشكوي ، وفي إطار تنسيق "الجهاز" مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخري ذات المرجعية الفنية ، تم فحص السترة الرياضية – محل الشكوي- من قبل هيئة المواصفات والجودة ، والتي أكد تقريرها أن الخامة المصنوع منها جيب بنطلون "الترينينج" مختلفة إلي حد ما عن الخامة المصنوع منها باقي "الترينينج" ، كما تبين أن القطع المذكور في الشكوي ناتج عن عيب فني يقع علي مسؤولية الشركة المشكو في حقها .

وتابع يعقوب بناء علي تقرير "المواصفات والجودة" فقد أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قراراًبإلزام شركة "Jil" باستبدال المنتج محل الشكوي بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات ،وفي حالة التعذر يتم الاسترجاع ورد القيمة للشاكي دون أي تكلفة إضافية ،وذلك خلال أسبوعين .

وأضاف تم مخاطبة ممثلي "الشركة" عدة مرات لإزالة أسباب الشكوي دون جدوي ، فأصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بإلزام الممثل القانوني لشركة " Jil " باستبدال المنتج – محل الشكوي- بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات ، وفي حالة التعذر يتم الاسترجاع ورد القيمة للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه، وذلك خلال أسبوعين تاريخ استلام القرار ، وهو ما لم تلتزم به الشركة المشكو في حقها بتنفيذه ، ليتم تحريك الدعوي الجنائية ضد ممثل الشركة ،وإحالته للنيابة العامة .

وأشار يعقوب إلى مخالفة "الشركة" لنص المادة (8) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، والتي تمنح للمستهلك - خلال 14 يوما من تسلمه أي سلعة- الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها ، وذلك إذا اتضح كونها معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله ،فضلا عن مخالفتها لنص المادة (9) من ذات القانون والتي تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها .

وشدد رئيس الجهاز علي أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم ، مؤكدا علي أن الجهاز قام بإحالة "الشركة المخالفة" للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.

وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية من متجر Google Play .