وأضاف عرفة أن إجمالي عدد الأسواق العشوائية بلغ ٣٤٢٥ سوقًا عشوائيا أهملتهم الحكومة تماما ولابد وأن يقوم مجلس إدارة الصندوق بوضع عدد من البرامج والمشروعات لتنفيذ خطة تطوير الأسواق العشوائية منها تطوير الموقع وجمع المخلفات وتحسين المنتجات والإقراض والادخار، وإنشاء نقابة للباعة بالأسواق وإصدار قانون تنظيم الأسواق وتوفير الخدمات الصحية، لافتًا إلي وجوب قيام الصندوق بتطوير عدد من الأسواق العشوائية كما يحب أن يتم وضع خطة تطوير الأسواق العشوائية وفي تقديري ان عدم توفير أسواق للباعة الجائلين يضيع علي الدولة سنويا دخل بقيمة ٤٤ مليار جنيه.

وطالب حمدي عرفة، من جميع المحافظين توفير أماكن للباعة الجائلين من خلال إصدار تعليماتهم إلي رؤساء الأحياء وبدون تأخير، بتوفير أماكن مخصصة لمزاولة أعمالهم، وحدد البعض منهم بالفعل أماكن عديدة متوفرة تملكها الدولة، ولكن ينقصها جدية المسئولين التي أصبحت تكمن في التصريحات الرنانة التي تصب اتجاه الاستهلاك المحلي علاوة علي أن مطالبهم تكمن في إيصال الكهرباء لتلك المناطق.

وأشار عرفة إلي أن ملف الباعة الحائلين يعد اقتصاد موازي للدولة ويساعد علي حركة التجارة الداخلية، ولكن يحتاج إلي تنظيم حيث يبلغ متوسط مبيعاتهم 300 جنيه يوميا للفرد بمعدل مليار و٥٠٠ مليون جنيه شهريا حيث يبلغ عددهم 5 مليون و400 ألف بائع جائل في 27 محافظه.

واختتم خبير التنمية المحلية، مجلس المحافظين لم يقوم بتفعيل قانون الباعة الجائلين رقم 105 لعام 2012م الذي يقضي بعدم بيع أي سلعة إلا بعد الحصول علي رخصة من الحي المختص، ومن يخالف ذلك يطبق عليه غرامة ٥٠٠ جنيه وحبس شهر في أول مرة و٥٠٠٠ جنيه وحبس ٦ شهور في المرة الثانية، وأن عدم تطبيق قانون الباعة الجائلين من قبل ٢٧ محافظ سبب أزمة في ربوع البلاد، من حيث تشويه المنظر الحضاري وسرقة التيارات الكهربائية فضلا علي التكدس المروري وإعاقة المارة في مختلف الميادين والشوارع، في ظل عدم فعالية الأغلبية العظمي من رؤساء المراكز والمدن والأحياء من حيث التعامل مع التنفيذين في شتي المحافظات في هذا الإطار علاوة علي الموقف الهزيل من قبل بعض قيادات صندوق تطوير العشوائيات تجاه عدم.