أثارت تصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية، حول إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الجاري، جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والقانونية، حيث اعتبره البعض إنه انتهاكًا واضحًا لقانون والدستور، وأنه كان من المفترض أن يتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من قانون الانتخابات، كما اعتبره بعض السياسيين أنه تعديًا واضحًا على حقوق الأحزاب في الحصول على فرص الدعايا للانتخابات.

انتهاكًا واضحًا للقانون والدستور

انتقد المستشار فتحي الملا، الخبير القانوني والدستوري، تصريحات وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية المستشار مجدي العجاتي، حول إجراء انتخابات المحليات في نهاية عام 2016 بدلًا من 2017، مشيرًا إلى أن هذا التصريح يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون والدستور.

وأضاف الملا، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن تقديم موعد الانتخابات بهذا الشكل عن الموحد الذي كان مُحددًا لها سيجور على حق الأحزاب في الدعايا والإعلان قبل الانتخابات بفترة مناسبة، كما أنه كان من المفترض أن يتم تحديد موعد الانتخابات عقب إصدار قانون المحليات وليس قبله.
وناشد الخبير القانوني والدستوري، الأحزاب السياسية إلى رفض هذا القرار حفاظًا على حقوقهم في المساواة بفرص الدعايا الانتخابية للمحليات، وأن يحاربوا سيطرة أحزاب المالي السياسي على تلك الانتخابات كما حدث في الانتخابات البرلمانية.

الحكومة في مأزق قانوني ودستوري

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن مواعيد إجراء انتخابات المجالس المحلية تأخرت كثيرًا وكان يجب أن تجرى من قبل لذلك، لافتًا إلى أن تصريح المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية، لم يقدم موعد الانتخابات بل هم في مأزق قانوني ودستوري بسبب عدم إجرائها حتى اليوم.

وأضاف الشهابي، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن تصريح "العجاتي" سياسي ولا يترتب عليه التزامات على الحكومة، لأنه من الممكن التراجع عنها، مشيرًا إلى أنه قد سبق أن حددت الدولة أكثر من موعد لانتخابات مجلس النواب ولم تجرى فيها.
وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن تلك التصريحات سياسية تعبر عن رؤية الحكومة ورغبته في إجراء الانتخابات قبل نهاية العام، ولكنها مرتبطة بإصدار القانون أولًا وهو لم يصدر بعد.

صعب قانونيًا وإجرائيًا

وصف عمرو علي، المحلل السياسي، أن تصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية، حول إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام بالأمر الصعب قانونيًا وإجرائيًا، موضحًا أنه لا يجب الإعلان عن الموعد لحين الانتهاء من القانون وعرضه على المجلس والحصول على موافقته والاستعداد لإجراء أكبر انتخابات للمحليات في تاريخ مصر.

وأضاف علي، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن قرارات الحكومة هي نتيجة للتخبط الحادث حاليًا، حتى لو اضطرت الحكومة إلى سلق القانون وعرضه وتمريره سريعًا على البرلمان وإجراء الانتخابات بأي شكل وبدون استعداد كافي.
وأوضح المحلل السياسي، أن هذا الأمر سيفاجئ الجميع من جديد بمجالس محلية شبيه بالبرلمان الحالي، لا تمثل عن المصريين بحق ولا يستطيع قانونها أن يوصل الأفضل للخدمة العامة.

جب الفصل في القانون أولًا

أكد الدكتور طارق عبد الوهاب، الخبير القانوني والدستوري، أن تصريحات المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية والبرلمانية، بإجراء انتخابات المحليات نهاية الشهر الحالي مخالفة للقانون والدستور، مشيرًا إلى أنه كان يجب الفصل في القانون أولا قبل تحديد الموعد.

وأضاف عبد الوهاب، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن القانون هو الذي سينظم العملية الانتخابية، ومن ثم كان يجب الانتهاء من القانون أولًا ثم تحديد موعد الانتخابات بما يتناسب مع الجدول الزمني لها، وما يتناسب مع إمكانيات الأحزاب السياسية.
وأشار الخبير القانوني والدستوري، إلى أن هذا الموعد ليس نهائي، وما زال تحت الدراسة، موضحًا أن هذا الأمر سيُقابل بمعارضة شديدة من قبل الأحزاب لأنه يهدر حقوقها في الحصول على وقت كاف للتجهيز للدعاية الانتخابية، وسيكون في صالح أصحاب المال السياسي.