وينص البروتوكول على دعم التغذية بمدارس المحافظات الأكثر عرضة للفقر، وانعدام الأمن الغذائي بمصر، بما يقدر بحوالي (270 ألف طالب) من الأطفال المصريين والسوريين بمحافظات القاهرة، القليوبية، دمياط والإسكندرية، ورفع وعي المعلمين والتلاميذ في المدارس المستهدفة حول التغذية السليمة، وبناء قدرات المعلمين؛ للمساهمة في خلق بيئة تعليمية إيجابية، من خلال تنفيذ برامج للتوعية الغذائية، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لوضع خطة عمل بشأن الأنشطة المكملة لترميم وتأهيل بعض الأماكن بالمدارس المستهدفة، وتوفير التمويل اللازم لها.

وأكد «شوقى» حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تكاتف الجهود، وتوحيد العمل المشترك مع كل المؤسسات الإقليمية والدولية، ودعم كل المبادرات التي تسهم في النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية، ورعاية النشء، وسد احتياجاتهم الغذائية والصحية.

وتلتزم الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي في تحديد احتياجات أطفال المدارس من التغذية المدرسية، والتنسيق لإجراء عملية الإشراف والمتابعة لأنشطة برامج الأغذية العالمي من خلال الإدارات التعليمية فيما يتعلق بتوزيع الوجبات المدرسية، وتحسين سعر وجودة التخزين في المدرسة، واحتياجات ونتائج أنشطة التدريب والصيانة، وكذا تقديم تقارير شهرية من خلال المدارس المستهدفة عن ملاحظاتها عن التغذية المدرسية المقدمة، وتشكيل لجان التغذية المدرسية للقيام بمتابعة توزيع الغذاء، وتقدم سير المشروع ورصد أي عقبات في التنفيذ والعمل على حلها.

ويلتزم «برنامج الأغذية العالمى» بالتنسيق مع الإدارة العامة للتغذية المدرسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بإمداد حوالي (270 ألف طفل وطفلة) بحد أقصى، مقيدين في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال في المحافظات المستهدفة، بوجبات التغذية المدرسية المعززة بالفيتامينات والمعادن، وتقديم الدعم الفني والتدريبات اللازمة على مستوى المدارس والإدارات التعليمية لمسئولي التغذية المدرسية، والمعينين بالمشروع لضمان التعامل الآمن مع المواد الغذائية، ودقة المتابعة في تنفيذ المشروع، وتطوير قدرات العاملين في المدارس الابتدائية، وأعضاء لجان التغذية المدرسية فيما يتعلق بالتغذية، وكذا التنسيق مع الوزارة لتنفيذ برنامج تدريبى لنحو عدد (1000) من المعلمين على التغذية السليمة، وموضوعات أخرى تتعلق بتحسين العملية التعليمية، كالصحة، والتنمية، والسلوك الإيجابي في المدارس، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لإجراء دراسة احتياجات المدارس المستهدفة، من حيث الترميم والتصليح، وتنفيذ هذه الأعمال على أكمل وجه بالتنسيق مع الطرف الأول (وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني) والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وإجراء تقييم عن تقدم المشروع خلال نصف المدة، وعقب الانتهاء منه من قبل خبراء برنامج الأغذية العالمي وخبراء من جهات خارجية، وتقديمه للوزارة، وتوظيف الكوادر المؤهلة، وتوفير السبل المناسبة للتنفيذ، والإشراف على العمليات والأنشطة المتفق عليها في المشروع.

ويلتزم الطرفان بتشكيل لجنة بعضوية الجهات المستفيدة من المشروع: (الجهة الممولة- الجهات المعنية بالمشروع – المنظمات الأهلية المصرية)؛ بهدف الإشراف على التمويلات، وأوجه الصرف فيه.