وقال التقرير الذي أعده المستشار شادي الوكيل، مفوض الدولة، إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بإرساء خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وذلك لمواكبة التطور الأممي ووجوب التصدي للأمية التكنولوجية.

وأضاف التقرير أن الدستور ألزم الدولة بالإفصاح عن المعلومات وإتاحتها للمواطنين بشفافية، والذي يتأتى تطبيقه دون القدرة الفعلية على حفظ الوثائق والعناية بها، وهو مناط ما نص عليه الدستور من وجوب ترميم ورقمنة - تحويلها إلى وثائق إلكترونية - «Digitalizing» الوثائق للحفاظ عليها، وتأمينها من الضياع والتلف.

وأشار التقرير إلى أن المشرع الدستوري أعلى من ضمانات الدفاع «Rights Defence»؛ حيث أقر حق المتهم في الدفاع عن نفسه، والذي ينبثق عنه حقه في الاطلاع على محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات وشهادة الشهود، وهو ما يتعين عليه أن تكون تلك المحاضر مدونة بشكل منظم ومقروء ومبنية على أُسس علمية في صياغتها وترتيبها وتدوينها.

وأكد التقرير أن تحرير محاضر الاستدلالات والتحقيقات وكذلك محاضر المحاكم بخط اليد يؤثر سلباً في حقوق المدعين وكذلك في حق الدفاع، وهو ما يتمثل في عدة فرضيات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، عدم قدرة وكيل المدعي على قراءة محاضر التحقيقات أو شهادة الشهود، وكذلك عدم قدرة هيئة المحكمة على قراءتها مما يترتب عليه ضياع الحقوق، سواء بتقرير البراءة لعدم القدرة على قراءة التحقيقات، أو ضياع حق المدعي لعدم كفاءة محرر محضر الاستدلالات، أو لغير ذلك من أسباب تتصل بتحرير المحاضر المختلفة، بدءا بمحضر الشرطة وجمع الاستدلالات مروراً بالمحاضر المحررة بمعرفة النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وحتي محاضر الجلسات والمثبتة فيها قرارات المحكمة.

وأوضح التقرير أن مبدأ «حق الدفاع» لا يقتصر فقط على حق المتهم أو المدعي عليه في الدفاع عن نفسه، بالأصالة أو الوكالة في محاكمة عادلة، وإنما يتضمن أيضاً الحق في الاطلاع على كل المحاضر المحررة ضده، وكذلك كل محاضر جمع الاستدلالات، وتمكينه من مواجهة الشهود وسماع أقوالهم أو الاطلاع عليها، وهو الأمر الذي لا يتأتى تنفيذه إلا إذا كانت هذه المحاضر مدونة بخط مقروء وصياغة قانونية سليمة.

وناشد التقرير أجهزة الدولة الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في تدوين البيانات وتجميعها في قواعد بيانات محمية بالوسائل التكنولوجية الحديثة، على النحو المشار إليه في الدستور، وذلك - ومن ناحية أولى - لمواكبة الدول الحديثة في تفعيل الحكومة الإلكترونية، والتسهيل على المواطن في استخراج البيانات والأوراق والمستندات اللازمة لحياته اليومية، ومن ناحية أخرى حفاظاً على البيئة وحماية للأشجار بما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها.

وشدد التقرير على وجوب وضع ضوابط وآليات حازمة لمنع التلاعب في المعلومات الرقمية وحمايتها وتأمينها بالطرق الإكترونية الحديثة، وضرورة وضع حلول عملية للتوقيع الإلكتروني - البصمة الإلكترونية - لتمكين المتعاملين مع الجهات الحكومية وجهات جمع الاستدلالات وتحرير المحاضر والسلطة القضائية من التوقيع إلكترونياً على تلك المحاضر.