أشاد النائب جمال عباس عمر، عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار بأسيوط، وعضو لجنة حقوق الإنسان، بقرار الحكومة نحو تعديل قانون التظاهر، خاصةً فيما يتعلق بالعقوبات حول خرق بنود القانون، وأيضًا فيما يتعلق بالشروط للحصول على ترخيص التظاهر قائلًا: "قرار الحكومة لتعديل قانون التظاهر خطوة جيدة نحو تصحيح مسار الديمقراطية..وتفعيلًا لمبدأ تطبيق الحريات".

وطالب عباس، في تصريحات صحفية اليوم السبت، الحكومة بإثبات حسن نواياها إن صدقت، وذلك بإلغاء القانون القديم من الأساس، حيث أن قانون التظاهر الحالي غير دستوري، مؤكدًا أن لجنة حقوق الإنسان لديها قانون كامل يعالج كل البنود الغير دستورية في القانون الحالي.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان، أن الحكومة يجب أن تراعي في تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي وإلغاء كل الآثار السلبية المترتبة علي القانون القديم،مضيفًا أنه يجب الإفراج علي كل الشباب الذين تم إدانتهم بناءًا علي القانون القديم.