أكدت وزارة العمل الأردنية ، في بيان لها اليوم السبت ، أن قانون العمل الأردني لا يميز بين العامل المهاجر والعامل الأردني كما أنه يتم التعامل مع الطفل العامل كحالة عمل بصرف النظر عن جنسه أو جنسيته وهو ما ينسجم مع المعايير الدولية التي صادق عليها الأردن.

وأفاد البيان بأن قضية عمل الأطفال والحد منها تعتبر من القضايا التي تشغل وزارة العمل خاصة في ظل المستجدات على الساحة وأن عمل الأطفال يمثل انتهاكا لحقوقهم..داعيا إلى ضرورة تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة هذه المشكلة ولا سيما بعد تناميها بسبب أزمة اللجوء السوري وما شكله اللجوء من أعباء إضافية.

وشدد على أهمية التزام أرباب العمل بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانوني مثلما دعا أسر الأطفال العاملين إلى تحمل مسئولياتها والتنبه للأخطار والأضرار التي يتعرض لها الأطفال..مشيرا إلى أن أحدث تقديرات منظمة العمل الدولية التي نُشرت في العام 2013 حول الأطفال العاملين في العالم بينت أن إجمالي عددهم يبلغ 168 مليونا منهم 85 مليونا يعملون في أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وأشار إلى أن الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي وتماشيا مع التشريعات والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية قامت وزارة العمل بإنشاء قسم عمل الأطفال في العام 1999 ، كما أقر في عام 2011 الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال وتهدف للمساهمة في الحد من مشكلة عمل الأطفال.

وبين أن قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته عالج ونظم ظاهرة عمل الأطفال من حيث منع تشغيل الحدث الذي لم يكمل 16 عاما ومنع تشغيل الحدث في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة حتى سن 18 عاما.

وقال البيان انه تم تطوير قدرات العاملين في مكافحة عمل الأطفال من خلال التأهيل والتدريب المستمرين لمفتشي العمل على مواضيع تقنيات المقابلة والاتصال الخاصة بالأحداث وطرق تحديد أشكال عملهم ومخاطر بيئة العمل بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة .. مشيرا إلى أن الوزارة قامت بزيادة عدد مفتشي العمل ليصلوا إلى حوالي 230 مفتشا.