قال الدكتور مصطفى عبد الرشيد، الدكتور في القانون الدولي العام، وخبير قانوني بوزارة العدل: أن الوضع المتعلق بجزيرتي تيران وصنافير لا يحتمل كل هذا الجدل والمزايدة الدائرة عليه، مشيرا إلى أن حقوق مصر التاريخية وسيادتها على هاتين الجزيرتين ثابتة منذ عام 1906، وكذلك دخولها ضمن معاهدة السلام عام 1979 م تحت السيادة المصرية، وعدم اعتراض السعودية أو طلب تمثيلها في المعاهدة فيما يتعلق بهاتين الجزيرتين يثبت بوضوح خضوعها للسيادة الوطنية المصرية.
وأوضح عبد الرشيد ، في تصريحات خاصة لـ حق المواطن ، أنه وفقا لما جاء بالمادة 151 من الدستور المصري، فأنه لا يصح أي تصرف يتعلق بنقل السيادة المصرية على هاتين الجزيرتين إلا بناء على موافقة الشعب المصري من خلال إستفتاء حر نزيه، مضيفًا أن الشعب هو صاحب التقدير والتقرير لبقاء مصالحه مع أشقائنا السعوديين، وضرورة استمرار التعاون الاقتصادي المشترك، في جو تسوده الشفافية والنزاهة والرضا الحر بين الشعبين.
وتابع الخبير القانوني: ليقرر الشعب ما يشاء وفق مصالحه، وسيادته على أرضه التي لا يجوز المساس بها على الإطلاق، وحتى يشعر المصري بالكرامة والتغيير الذي كان يحلم به بعد ثورتين، وكفى الشعب المصري قول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد .