ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 1.264 تريليون جنيه، بنهاية شهر فبراير لعام 2017، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

ووفقا لما ورد بالتقرير، فإن التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة، إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 35.6 %، من إجمالي القروض الممنوحة.

وأشار التقرير، إلى أن قطاع الخدمات احتل المرتبة الثانية، من حيث جملة التسهيلات، حيث بلغ نحو 28.2% من الإجمالي، يليه قطاع التجارة بنسبة 10.6%، فقطاع الزراعة، الذي حصل على ما نسبته 1.3%، أما القطاعات غير الموزعة "شاملة القطاع العائلي"، حصلت على ما نسبته 24.3%.