"المفوضين" توصي بتأييد قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطني
السبت 10/يونيو/2017 - 05:07 م
محمد الطيب
طباعة
أوصت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بإصدار حُكمًا نهائيًا يؤيد قرار وزارة الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطني، لما له من دور مهم في حماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب.
وأكد التقرير أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدي واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقًا للقانون، ومن ثم فإن أول واجبات الدولة في حماية مواطنيها إرساء دعائم الأمن والأمان وأن تضرب بيدٍ من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد، ولذلك كانت الدولة منوط بها بوزاراتها وأجهزتها الإدارية المعنية ليس فقط وقاية النظام العام بل أيضًا التدخل لحماية النظام العام وضمان تنفيذ القوانين الضبطية بالسهر على تطبيق تلك القوانين دون أن تعتمد على التسيير الذاتي للحفاظ على الأمن الذي يمارسه المواطنون بعضهم إزاء البعض.
وأضاف التقرير أن واجب الحماية والأمن يقع على كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن القسم بالله العلي العظيم بعباراته التي يتطلبها الدستور ممن يتولى ممارسة السيادة عن صاحب السيادة وهو الشعب، وممن يتولى قيادة البلاد من الحكام والوزراء ومسئولي الحكم المحلي ليس طقسًا شكليًا أو عملًا ماديًا تتطلبه مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أُطر ونطاق العقد الاجتماعي بين الشعب وحكامه.
وأشار التقرير إلى أنه على الإدارة دومًا واجب قانوني لا تنفك عنه ولا ينفك عنها ألا وهو واجب التدخل الضبطي لحماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة من أمن عام وسكينة عامة وصحة عامة، وهي في ذلك لا تملك الإمتناع عن اتخاذ إجراء ضبطي يلزم لمواجهة حالة معينة من حالات تهديد النظام العام وليس أولى من حالة الإنفلات الأمني التي أصابت البلاد أهمية لتتولى الجهة الإدارية دورها في تأمين البلاد وحماية مواطنيها دافعي الضرائب.
وتابع التقرير "ليس مقبولًا أن يتقاعس مرفق الأمن وهو الجهاز العضوي المناط به تولي مهمة خدمة الشعب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقًا للقانون عن إغاثة من يفزع إليه مستنجدًا من الخارجين عن القانون فلا يلقي أذنًا صاغية أو قلب واع أو رادع".
وأكد التقرير على أن قرار تشكيل جهاز الأمن الوطني جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون، ولم يتضمن أي خرق لنصوصه.
وأكد التقرير أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدي واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقًا للقانون، ومن ثم فإن أول واجبات الدولة في حماية مواطنيها إرساء دعائم الأمن والأمان وأن تضرب بيدٍ من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد، ولذلك كانت الدولة منوط بها بوزاراتها وأجهزتها الإدارية المعنية ليس فقط وقاية النظام العام بل أيضًا التدخل لحماية النظام العام وضمان تنفيذ القوانين الضبطية بالسهر على تطبيق تلك القوانين دون أن تعتمد على التسيير الذاتي للحفاظ على الأمن الذي يمارسه المواطنون بعضهم إزاء البعض.
وأضاف التقرير أن واجب الحماية والأمن يقع على كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن القسم بالله العلي العظيم بعباراته التي يتطلبها الدستور ممن يتولى ممارسة السيادة عن صاحب السيادة وهو الشعب، وممن يتولى قيادة البلاد من الحكام والوزراء ومسئولي الحكم المحلي ليس طقسًا شكليًا أو عملًا ماديًا تتطلبه مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أُطر ونطاق العقد الاجتماعي بين الشعب وحكامه.
وأشار التقرير إلى أنه على الإدارة دومًا واجب قانوني لا تنفك عنه ولا ينفك عنها ألا وهو واجب التدخل الضبطي لحماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة من أمن عام وسكينة عامة وصحة عامة، وهي في ذلك لا تملك الإمتناع عن اتخاذ إجراء ضبطي يلزم لمواجهة حالة معينة من حالات تهديد النظام العام وليس أولى من حالة الإنفلات الأمني التي أصابت البلاد أهمية لتتولى الجهة الإدارية دورها في تأمين البلاد وحماية مواطنيها دافعي الضرائب.
وتابع التقرير "ليس مقبولًا أن يتقاعس مرفق الأمن وهو الجهاز العضوي المناط به تولي مهمة خدمة الشعب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقًا للقانون عن إغاثة من يفزع إليه مستنجدًا من الخارجين عن القانون فلا يلقي أذنًا صاغية أو قلب واع أو رادع".
وأكد التقرير على أن قرار تشكيل جهاز الأمن الوطني جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون، ولم يتضمن أي خرق لنصوصه.
