الصين تحتج على إجراءات أوروبية ضد بعض منتجاتها من الصلب
السبت 10/يونيو/2017 - 05:16 م
اية محمد
طباعة
احتجت الصين بشدة، اليوم السبت، على فرض الاتحاد الأوروبي اجراءات جديدة ضد إغراق السوق طالت بعض منتجاتها من الصلب واعتبرتها بكين غير مبررة وغير مدروسة.
وقال وانج هيجون المسؤول في وزارة التجارة الصينية في بيان أن الصين تشك بقوة في شرعية قرار المفوضية الأوروبية وقانونيته.
وأضاف المسؤول الصيني في البيان "المفوضية الأوروبية تجهل واقع ان صادرات الصلب الصينية إلى أوروبا تراجعت بوضوح في 2016، كما أنها تستخدم القدرة الفائضة للصين في مجال الصلب ذريعة لتؤكد على أن منتجات الصين من صفائح الصلب المصقول بالحرارة تهدد الصناعة في الاتحاد الأوروبي، في حين أن الامر ليس سوى تخمينًا لا تكاد تكون له علاقة بالواقع".
وأعلنت المفوضية الاوروبية إجراءات تعويضية بشأن منتجات صينية تتهم الصين بمنحها دعمًا عامًا، ما ينعكس سلبا على حرية المنافسة.
ويمكن لهذه الرسوم التي فرضت على صفائح الفولاذ الصيني المصقول بالحرارة والتي تُستخدم اساسًا في صناعة السفن، أن تبلغ 35،9%، بحسب بيان المفوضية.
وبحسب المفوضية فإن تحقيقا فُتح في مايو 2016، أظهر أن الصناعة الصينية تستفيد خصوصًا "من قروض تفضيلية" و"إعادة سداد ضرائب" ما يمكنها من التصدير "بأسعار منخفضة بشكل مصطنع".
لكن بكين ردت بأن ما خلصت إليه المفوضية نجم عن عدم فهم لنظام القروض المالية والتطورات التجارية في الصين.
وقال وانج هيجون المسؤول في وزارة التجارة الصينية في بيان أن الصين تشك بقوة في شرعية قرار المفوضية الأوروبية وقانونيته.
وأضاف المسؤول الصيني في البيان "المفوضية الأوروبية تجهل واقع ان صادرات الصلب الصينية إلى أوروبا تراجعت بوضوح في 2016، كما أنها تستخدم القدرة الفائضة للصين في مجال الصلب ذريعة لتؤكد على أن منتجات الصين من صفائح الصلب المصقول بالحرارة تهدد الصناعة في الاتحاد الأوروبي، في حين أن الامر ليس سوى تخمينًا لا تكاد تكون له علاقة بالواقع".
وأعلنت المفوضية الاوروبية إجراءات تعويضية بشأن منتجات صينية تتهم الصين بمنحها دعمًا عامًا، ما ينعكس سلبا على حرية المنافسة.
ويمكن لهذه الرسوم التي فرضت على صفائح الفولاذ الصيني المصقول بالحرارة والتي تُستخدم اساسًا في صناعة السفن، أن تبلغ 35،9%، بحسب بيان المفوضية.
وبحسب المفوضية فإن تحقيقا فُتح في مايو 2016، أظهر أن الصناعة الصينية تستفيد خصوصًا "من قروض تفضيلية" و"إعادة سداد ضرائب" ما يمكنها من التصدير "بأسعار منخفضة بشكل مصطنع".
لكن بكين ردت بأن ما خلصت إليه المفوضية نجم عن عدم فهم لنظام القروض المالية والتطورات التجارية في الصين.