أثار مقترح أحد النواب بإلغاء الهواتف الثابتة، والاعتماد على الهواتف النقالة بتقنياتها الحديثة، جدلا متباينا بين أوساط المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث رفض البعض بحجة أنه لا زال يحمل فائدة كبيرة، بينما استند البعض الآخر إلى تجارب دول عظمي كأمريكا والتي انتهي فيها عصر الاتصال الثابت وكذلك ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية الحديثة بعد تعويم الجنيه.. "المواطن" رصدت ردود أفعال المتابعين في بطن التحقيق التالي.

مواطنون
تقول هبة الله علي، أن الأمر لا يختلف إلى حد كبير بين الهواتف الثابتة والأخرى المحمولة، وأن الأسعار كما هي، لا فرق سوى في الكماليات الأخري التي يتميز بها الهاتف النقال عن الهاتف الثابت، ومسألة توفير النفقات التي اعتمد عليها النائب فوزارة الاتصالات لا تستطيع السيطرة على السوق بشكل كامل، وتابعت: "يمكن لسه بعض الناس لا تستطيع التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، فلا يجب أن يتم التعامل معهم على هذا النحو المفتقر للإنسانية في هذه الظروف الصعبة".

ويري شادي عبد الله، أن الهواتف النقالة التي ستعتمد عليها الحكومة تضائل مستخدموها بشكل كبير جدًا بسبب ارتفاع أسعارها بعد تعويم العملة، وعدم السيطرة على سوق الاستيراد، فكل الهواتف تقريبًا – حسبما يري- ارتفعت أسعارها للضعف ولا يستطيع المرء أن يستخدم هاتفًا من طراز رفيع إلا إذا كان من طبقة اجتماعية تتسم بالثراء ورغد العيش.

واستكمل "عبد الله" قائلاً: "مناقشة مثل هذه الأمور تفتقر إلى الواقعية، هناك شؤون أهم يجدر مناقشتها تحت القبة، لمحاولة تحسين أوضاع الطبقات في المجتمع، لا استبدال أمر بآخر أقل أهمية".

وتضيف نرمين توفيق، أن الهواتف النقالة فعلا استطاعت سحب البساط من تحت قدمي الهواتف الثابتة، وتابعت: "مين في زماننا ده يقدر يستغنى عن موبايل فيه كاميرا أو إنترنت أو مظهر أنيق، كون الناس لحد دلوقتي مصممة تستخدم تقنية قديمة وبطيئة وتستهلك وقت طويل جدا، ده تمسك بلا داعي، المفروض إننا بنتحرك لاستخدام التقنيات الحديثة حتى توفر علينا الوقت والمال، التمسك بالأشياء القديمة لن يدر علينا نفعا أو قيمة".

ويشير أيمن عبد التواب، إلى أن الشباب في خلال الخمسة أعوام الأخيرة أقبلوا على شراء الهواتف ذات التقنية الحديثة، والأنواع الجيدة منها والأنواع الرديئة، وأن معركة الهواتف الثابتة تكاد تكون محسومة لصالح الهواتف النقالة لما لها من قدرة وإمكانيات غير متاحة للهواتف الأرضية، التي قل مستخدموها بشكل عكسي مع نسبة مستخدمو الهواتف ذات التقنيات العالية.

ويتابع "عبد التواب" قائلاً: لعل الحكومة تحاول خفض النفقات والاعتماد على تقنيات أخف، بدلا من تلك الهواتف الثابتة الموضوعة في كل مصلحة حكومية، ترتب فواتير استهلاك بلا أدنى استخدام، والارتكان إلى وسيلة تواصل أخري تسهل الأمر وتوفر الوقت، وهذا لا بأس به.

ويؤكد حسن غباشي، أن تجربة مصر في هذا المجال لن تكون الأولى فهناك دول اتجهت إلى نفض كل التقنيات القديمة عن طريقها، شاهدنا منذ أيام الإمارات وهي تقوم بالاحتفال بانتهاء التعامل بآخر ورقة حكومية والاتجاه إلى الحكومة الإلكترونية والإنترنت، وكذلك أمريكا التي انتهى فيها عصر الهواتف الثابتة لتحل محله عصور الهواتف النقالة ذات التقنيات المتطورة، وتأقلمت معها كافة الأعمار بشكل يتلاءم مع اتجاه العالم الحالي لتوفير الطاقة، والوقت والجهد وكل شيء.

ويعلق "غباشي" : "لسه فيه شركات اتصالات خاصة بالهواتف الثابتة، لكنها عجزت عن مجاراة التكنولوجيا الحديثة، وجميعنا شاهد كيف بيعت شركة "نوكيا" للهواتف المحمولة بسبب عدم دخولها سباق الأندرويد وتقنيات الآيفون.. نحن بحاجة إلى تقنيات جديدة في كل شيء، فهذا قد يدفعنا للأمام ولو لخطوة".


وكشف تقارير اقتصادية تداولتها بعض الصحف لأواخر العام 2016 أن السوق المحلية تشهد اختفاء أجهزة اللاب توب أعلى من 2000 جنيه مثل منتجات «ديل» و«إتش بى»، وأصبح أغلب المنتجات المتاحة للمواطنين من فئة «المستعملة».


وقال إن ظاهرة قوائم الانتظار الـ«waiting list» انتقلت من قطاع السيارات إلى الإلكترونيات، وبالأخص للسلع المعمرة نتيجة وجود نقص شديد فى الكميات المعروضة، معلقا بسخرية: «من يريد شراء تكييف دلوقتى لازم يكون معاه واسطة فى إشارة منه إلى ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ».


وتابع: أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من مرحلة الانهيار الاقتصادى بالكامل، فجميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى خطورة الموقف الراهن، خاصة وأن سعر الدولار تخطى حاجز الـ13.50 جنيه –وقتئذ- ، مبدئيا مخاوفه من تكرار تجربة الأرجنتين والتى شهدت تدنى قيمة عملتها المحلية، مما اضطر مواطنيها لفك ودائعهم البنكية وتسبب فى انهيار القطاع المصرفى.


واكتفى حسام جلال، رئيس شركة «مترا» للكمبيوتر، بالتأكيد على تراجع معدلات استيراد شحنات جديدة من الخارج للنصف، بالتزامن مع ضبابية السياسة الاقتصادية والنقدية للحكومة.



المحمول والتابلت


وقال وليد رمضان، رئيس شعبة المحمول والاتصالات والأقمار الصناعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريح صحفي سابق، أن مبيعات محلات أجهزة الهواتف المحمولة شبه متوقفة، مضيفا أن الشعبة طالبت التجار بأهمية التوقف عن استيراد شحنات جديدة من الخارج مؤقتا لخفض الطلب على الدولار لاسيما مع نقص المعروض منه.


ورأى أن التاجر برىء تماما من تحميل المستهلك أى ضغوط جديدة، منوها بأن زيادة التكاليف تسببت فى رفع أسعار المنتجات وليس جشع التجار، والذين اضطروا للاستغناء عن هوامش ربحيتهم لسداد التزاماتهم المالية للموزعين، ومستحقات العاملين.


يشار إلى أن سامسونج الكورية، رفعت سعر هاتف Galaxy A7 2016 من 4999 جنيها، إلى 5549 جنيها، كما زاد سعر هاتف «Galaxy S7» إلى 8600 جنيه بدلا من 6900 جنيه، أما هاتف «Galaxy S7 edge» فارتفع سعره إلى 9900 جنيه بدلا من 8000 جنيه.