من منا لم يعبث في جيوبه عندما يشتري يميش رمضان وكذلك ملابس العيد للأولاد، وفي الوقت ذاته يضع يده على قلبه وهو داخل أي محل يتسوق منه خوفا من أن تكون المهية غير كافية أو تصرف كاملة ولم يعد منها شيء لآخر الشهر، فمحدودي الدخل دائما هم المغضوب عليهم لأن زيادة الأسعار تحل عليهم كلعنات من السماء تأسرهم عند مرتباتهم المحدودة "المواطن" ترصد ارتفاع الأسعار ومن ورائه في السطور التالية :


يقول محمود علي، إن العيد يأتي على الفقراء كعبء لهم لأنه يزيد من احساسهم بالعجز والفقر أمام طلبات أولادهم خاصة في ظل الظروف المكحفة في زيادة الاسعار وتقلب أحوال البلاد ، فالدولة لا تنزل للفقراء ولا تعني لهم بال تزيد الاسعار والمرتبات في حالة رقود فمنا من لم يستطيع شراء ملابس لأولاده ومنا من يلجأ للملابس التي تباع على الارصفة والبعض يشتري ملابس مستعملة.


وتردف مني أبو المجد ، موظفة، إنها اشترت ملابس العيد لأطفالها منذ يومين بعد جولات في بعض المناطق الشعبية والمتوسطة من شبرا ومنطقة وسط البلد، لكنها تراجعت عن الشراء بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، وقررت أن تتجه الى المراكز التجارية الكبرى في مناطق 6 أكتوبر ومدينة نصر التي وجدت فيها الأسعار أرخص بكثير.

كما يؤكد يحيى زنانيرى ، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، إن ملابس العيد ارتفعت أسعارها مقارنة بالعام الماضى بنحو 70% للمحلى، ومن 100 الى 150% للمستورد بعد قرار "المركزي" بتعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.


ويتابع رئيس شعبة الملابس ، أن قبل نحو 3 أسابيع من عيد الفطر، أن حجم الاقبال على شراء الملابس الجاهزة هذا الموسم هو الأقل فى سنوات طويلة نتيجة تراجع القوة الشرائية للمواطنين، وإصابة الأسواق بالركود والخمول ، لافتا إلى أن الأسبوع الأول من شهر رمضان شهد اقبالاً ضعيفا على المنتج المحلى، الذى زاد انتاجة هذا العام على المستورد لأول مرة بعد القرارات الحكومية المقيدة للاستيراد.


كما أن صناعة الملابس فى مصر تواجة تحديات عديدة منها ارتفاع أسعار الخدمات ومستلزمات الانتاج، وأن التجار حاولوا ضغط الزيادة بقدر المستطاع، مؤكداً أن نسبة كبيرة من مستلزمات الصناعة مستوردة وهو ما يرفع أسعار التكلفة بسبب ارتفاع أسعار الدولار.


وأكد أن الظروف الاقتصادية المتدنية حالت بين إقبال المواطنين على الشراء بشكل عام، والملابس بشكل خاص وهو ما تسبب فى ارتفاع أسعار المنتجات والتى زادت تكلفة إنتاجها.





ويضيف أصحاب المحال التجارية أن ارتفاع الأسعار في الأسواق مقارنة بالسنوات الماضية، تسبب فى ضعف الحركة الشرائية في الأسواق، وهو ما يدلل على أنه حتى أصحاب المحال التجارية لم ينجوا من تبعات هذا الغلاء وتأثيره على أجواء عيد الفطر.



ويشير عبدالله النجار ، صاحب محل ملابس ، إلى أن ارتفاع الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار كل الملابس والمنسوجات المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى انخفاض انتاج المصانع.


وويعلل النجار، أن ما يجبرهم على رفع الأسعار هو ارتفاع فواتير الكهرباء والضرائب و دفع يومية العمال وأضاف أن الأسعار الجملة هذا العام ارتفعت عن العام السابق، كما أن الباعة على الرصيف ينافسونهم عن طريق بيع الملابس بأقل من أسعارها لما فيها من عيوب.


ومن الصعب رفع السعر أكثر مما يستحق المنتج، من أجل البيع؛ لكن ارتفاع الأسعار خارج عن إرادة التجار لأنه يعود إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي الذي تسبب في زيادة تكلفة النقل والتعبئة والتغليف وفواتير الكهرباء والضرائب ويوميات العمال، ولهذا مضطرون لزيادة الأسعار لتعويض التكاليف الجديدة.




ويقول الدكتور صلاح الجندي،أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أنه بالرغم من ارتفاع الأسعار لكن تحرص الاسر المصرية على شراء ملابس العيد لأطفالها وتستعد الأسر المصرية بتخصيص ميزانيات لشراء الملابس والأحذية وتدخر هذه الميزانية من مصروفاتها اليومية قبل شهر رمضان أو توفرها من مصادر دخل بديلة أو جمعيات.


وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار إلى 11 جنيها فى السوق السوداء وفى البنوك، أدى الى رفع أسعار ملابس العيد،لأن جميع مدخلات الإنتاج شهدت زيادة أيضا ، كما أن جشع التجار سبب رئيسي أيضا خلف ارتفاع أسعار الملابس، مؤكدا أنهم “استغلوا رفع سعر الدولار الأمريكي، وغياب الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، مما يفاقم المشكلة ويجعل المحلات تحدد الأسعار كيفما تشاء.




وعلى الجانب الأخر لم تخلوا أسعار الدواجن من الارتفاع ، فيقول عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الكتكوت سبب رئيسي لارتفاع سعر الدواجن ، أن استيراد الأعلاف من الخارج بأسعار عالية، أدى لمشكلة في الإنتاج الحيواني والدواجن.


وأشار إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدواجن، وصول سعر الكتكوت لـ12.50، أدى في النهاية لوصول سعر الفرخة لـ 30 جنيها.


وتعلل أيضا الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة، إن ارتفاع أسعار بيض المائدة أمر مبالغ فيه، لافتة أن ذلك يأتي بسبب تعدد الوسطاء والحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.


وتستكمل "محرز" أن سعر كرتونة البيض بتسليم المزرعة في تغير مستمر، بسبب قوى العرض والطلب، لكن في الوقت نفسه لم يزيد سعر الكرتونة الواحدة عن 35 جنيهًا، وليس كما تم تداوله مؤخرًا.




وتوضح أنه سيتم التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لضخ كميات من بيض المائدة بمنافذ الوزارة في القاهرة والجيزة والمحافظات، بأسعار المزرعة، للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من خلال الحد من سلسلة الحلقات الوسيطة.


وسجلت أسعار البيض ارتفاعًا ملحوظًا الأسبوع الحالي، بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 60 جنيهًا، والبيض الأبيض بـ45 جنيهًا، والأحمر بـ46 جنيهًا لدى تجار التجزئة، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الدواجن، لـ27 جنيهًا للكيلو الحي تسليم مزارع.



في نفس السياق يرى ، صلاح عبدالله ، صاحب محل أسماك ، إن ارتفاع أسعار السمك تضاعف فعلا ما أدى إلى ركود حركة البيع، مرجعا الزيادة إلى "الزوال"، موضحًا أن البنزين وحاجات الصيادين من مأكل على المركب خلال رحلة الصيد ارتفعت أسعارها من 100 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.