أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة نظر الدعوى القضائية التي تطالب باستبعاد المستشار يحيى دكروري من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس، وذلك الي جلسة 31 يوليو المقبل للإطلاع علي المذكرات

كان محمد حامد سالم، المحامي، أقام الدعوى المسجلة برقم 1286 لسنة 2017، وطالب خلالها بإلزام رئيس الجمهورية باستبعاد "دكروري" من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسًا لمجلس الدولة.

جاء في الدعوى أنه تم قبول تعيين نجل "الدكروري"، يوسف يحيى راغب الدكروري، مستشارًا بمجلس الدولة، على رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول، دور أكتوبر عام 2004، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهواءهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب وظلم الآخرين الأكثر كفاءة والحاصلين على تقديرات، فتعيينه في منصب قضائي بالجهة نفسها التي يعمل بها والده مستشارًا تم بعلم وتحت سمع وبصر وبصيرة والده على حساب من هو أكثر كفاءة.