بين مؤيد ومعارض لقضية الجزيرتين منهم من يرجح سعوديتها ومنهم أقسم على ترك البرلمان حين ثبوت مصريتها وآخرون أتهموا بعضهم بالعمالة والتمويل من الخارج مشادات نارية واتهامات بالخيانة داخل البرلمان المصري "المواطن" ترصد بعض الآراء حول مصريتها وأيضا سعوديتها في السطور التالية:


يقسم مصطفى بكري عضو مجلس الشعب المصري ، أنه سيقوم بتقديم استقالته من مجلس النواب في حين ثبوت مصرية الجزيرتين، كما التزم الصمت أثناء مشاركته في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، بعد حكم الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، حيث أنه من أول المدافعين عن سعوديتهما.

وسبق لبكري ، أن أتهم المدافعين عن الجزيرتين بالخيانة والتآمر على البلد.

كما دعا خالد يوسف المخرج السينمائي وعضو مجلس الشعب ،
للاستفتاء حول تبعية الجزيرتي "تيران وصنافير"، متسائلًا "لماذا لم يطالب أي ملك سعودي بالجزيرتين على مدار كل هذه السنوات؟".

وكتب عبر صفحته على الفيسبوك مطالبا ، بعرض كل الوثائق والمستندات على البرلمان، والاستماع لكلا الرأيين وإذا انتهى البرلمان إلى رأي الحكومة المصرية، بأن الجزيرتين سعوديتان، يصبح إلزاماً عليه أن يُعمِل الدستور ويعود للشعب ليستفتيه.


كما رفض يوسف أثناء جلسة اليوم تلميح علي عبدالعال ، بتلقي تكتل 25_30 تمويلات من الخارج قائلا: «اللي بتقوله ده لازم تعتذر عنه، إحنا ملتزمين بأدب الحوار، وإنت السبب في عدم انضباط الجلسة.. اللي بتعمله ده إرهاب، إحنا مش واخدين حقنا في الكلمة».
كما شهد الاجتماع حالة من الفوضى، وعدم الانضباط، بسبب مشادات نواب تكتل 25-30 مع نواب ائتلاف دعم مصر، وسط مطالبات بتطبيق اللائحة الداخلية على غير الملتزمين.


ويشير مفيد شهاب، أستاذ القناون الدولي، إلى أن كل الدلائل القانونية تؤكد أن الجزيرتين "تيران وصنافير" سعوديتان، موضحًا أن المملكة طلبت من مصر حماية الجزيرتين، وليس ملكيتهما.

وتابع "شهاب" خلال كلمته في لقاء جمعه بعدد من مثلى فئات الشعب نقلته الفضائية المصرية خلال شهر إبريل الماضي، مبدأ التقادم ووضع اليد ليس معمولًا بهما في القانون الدولي.


ويضيف أحمد موسى المذيع التلفزيوني ،أن صورًا بالأقمار الصناعية تؤكد أنَّ جزيرتي "تيران وصنافير" تتبع الملكة العربية السعودية، موضحًا أنَ إثبات حقيقة تبعية الجزيرتين يرجع إلى الخبراء والمتخصصين.

ويستكمل موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أنَّه يتمنى كغيره من الملايين أن تكون جزيرتي "تيران وصنافير" مصرية، قائلًا: "نفسي تكون الجزر مصرية وأتمنى ذلك".


ويهلل “حمدين الصباحي” المرشح السابق لرئاسة الجمهورية عندما تم النطق بمصرية الجزيرتين مكبرا "الله أكبر ولله الحمد" .



كما عبر أيضا المحامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن قضية بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، عن سعادته وفرحته بحكم المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقدم من الحكومة على الاتفاقية قائلًا "الحمد لله.. مبروك يا شعب..تيران وصنافير مصريتان بحكم المحكمة الإدارية العليا".



وينتقد أيضا الإعلامي إبراهيم عيسي، قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مؤكداً أن تيران وصنافير مصريتان جغرافياً وتاريخياً وسياسياً، وأن لديه وثائق جديدة تثبت ذلك، كما تهكّم على الوثائق التي قدمتها الحكومة المصرية لتثبت سعوديّةَ الجزيرتين.






ويشدد علي عبد العال ، رئيس البرلمان على ضرورة احترام الجميع للقوات المسلحة، لأنهم لا يعرفون البيع أو التفريط- على حد قوله، وأن «من يبيع معروفون ومرصودون»، وقاطعه مصطفى كمال الدين حسين، قائلا: «إنت بتمهد لحاجة مش موجودة يا دكتور علي»، وضجت القاعة ضد النائب وتهجم النائب سعيد شبايك، لولا تدخل رئيس المجلس لتهدئة النواب.



وسلم المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، محاضر المفاوضات التي جرت بين كل من الحكومتين المصرية والسعودية والبالغ عددها ١١ محضرًا، إلى مجلس النواب، ليكون متاحا للأعضاء الاطلاع عليها.

وأعلن مروان أن الـ١١ جولة كانت متاحة أمام القضاء المصري، وأن الحكومة مستعدة للرد على أي سؤال من النواب.


من جانبه قال السفير محمود سامي، ممثل وزارة الخارجية إن اللجنة الفنية تضم خبراء فنيين فقط وليس لها اختصاص سياسي، وما يحكمنا في هذه اللجنة هي نقاط الأساس واتفاقية قانون البحار.

وأشار إلى أنه في عام ٢٠١٠ تقدمت المملكة العربية السعودية بنقاط الأساس الخاصة بها والإعلان النصي هو ما تقدمت به مصر هو إعلان بأن جمهورية مصر العربية سوف تتعامل مع نقاط الأساس بما لا يمس الموقف المصري وأن هذا لم يكن اعتراضا، مؤكدا أنه لا يوجد تحفظات من الطرف المصري.


وقال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري أنه لابد من التفرقة بين أعمال السيادة وأعمال الإدارة في قضية اتفاقيه تيران وصنافير.

وأضاف «فوزي» أن ما أثير عن وجود قوات أو ممرات على أرض الجزيرتين ليس دليل على السيادة المصرية.

وردًا على تساؤل «هل تخضع اتفاقيه تيران وصنافير لاستفتاء شعبي»، يقول إنه «طبقا للمادة 151 من الدستور فإن الاتفاقية ليس لها علاقة بهذا الموضوع، وهذه المادة استبعدت هذه النوعية من الاتفاقيات من الأمور الواجب الاستفتاء عليها».

ويوجه فوزي حديثة للنواب: «لا يجوز إدخال تعديلات على الاتفاقية»، كاشفا عن أنه حين التصويت فإن من يصوت بالرفض عليه أن يوضح الأسباب.

وفيما يخص إحالة القضية للتحكيم يؤكد صلاح، أن التحكيم يفترض وجود منازعة، وأنه هنا لا توجد منازعة، وموقف الحكومة المصرية صعب جدًا.




وشهدت قاعة مجلس الشورى التي نوقشت فيها الاتفاقية هتافات «مصرية- مصرية» لمدة دقيقتين، حتى أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس رفع أعمال اجتماع اللجنة، وهاجم النواب الرافضين للاتفاقية النائب بدوي عبد اللطيف الذي قال إن الرئيس جمال عبدالناصر، ذكر أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.

وهنا ضجت القاعة بالصراخ رفضًا لما قاله النائب، حيث قام عدد من الأعضاء مع النائب خالد يوسف عضو تكتل «25-30» من الوصول إلى النائب تجنبا للاشتباك معه.


وعرض هيثم الحريري عضو مجلس الشعب أطلس جغرافيا للجزيرتين صادرًا عن القوات المسلحة، الأمر الذي دفع المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، إلى أن يعلن أن أي وثيقة سيتم تقديمها للمجلس سيتم عرضها على القوات المسلحة للتأكد من صحتها.