وعاينوا الشقق المتضررة، إثر اندلاع الحريق، لتقييم الوضع، وبحث كيفية مساعدة الأسر المتضررة بجهود المجتمع المدني، وإغاثة الأسر المتضررة عن طريق توفير أماكن أقامتهم بصورة مؤقتة، وبحث أوجه المساعدات الأخرى التي من الممكن أن تقدمها الجمعيات الأهلية، مثل تقديم الأغذية، والملابس، للمتضررين من الحريق، وأماكن لتسكينهم لحين إعادة تجهيز شققهم المحترقة وتاثيثها مرة أخرى.

يذكر أن محافظ دمياط، عقد اجتماعًا أول أمس مع حسام عبد الغفار، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، وأصدر قرارا بصرف 5 آلاف جنيه بحد أقصى لكل شقة من الشقق المتضررة وعددها 11 شقة، كما تم ارسال طلب للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، للحصول علي موافقتها علي مضاعفة المبلغ المحدد من 5 إلى 10 آلاف جنيه، على أن يتم تحديد قيمة المبلغ، طبقا لحجم الأضرار الواقعة علي كل وحدة سكنية.

وكلف محافظ دمياط، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بالجمعيات الأهلية، الموجود بالمحافظة بالتواجد في مثل هذه الظروف لمساعدة المتضررين، والقيام بدورهم الاجتماعي الحقيقي والتواجد مع الأسر المنكوبة، وتوجيه كافة أنواع الدعم لهم والذي يعتبر من أولي المهام لهذه الجمعيات.