وجها لوجه "الصحفيين" في مواجه الأنظمة السيادية.. 6 مشاهد لبلاط صاحبة الجلالة أمام النظام
الأربعاء 14/يونيو/2017 - 08:58 م
مديحة عبد الوهاب
طباعة
هل من حق أحد أن يحجب شخص آخر حريته فما بالك إن كان هذا الشخص هو صانع الحرية والمعبر عنها ، يشهد تاريخ الصحافة المصرية حالة من الشد والجذب بينها وبين الأنظمة الموجودة داخل الدول وخاصة عندما يكون الحديث عن قضية سيادية يبدي فيها الصحفي رأيه.
والقانون الذي يقضي بحبس الصحفيين والإعلاميين في جرائم النشر، لم تستسغ النقابة مذاقه، ومن ثم انعقاد جمعية عمومية كبرى انتهت بأتخاذ قرار إلى انعقاد دائم لحين إلغاء القانون.
وألغي قانون 93 السالب للحريات، وإصدار قانون رقم “96”، مع إلغاء جميع عقوبات الحبس فى جرائم النشر.
غير معاقبة الصحفيين عند الصدام مع الحكومة ، فقد تم اعتقال عشرات الصحفيين وتم نقل عشرات أخرى من العاملين بالصحف القومية إلى شركات عامة لمعاقبة الصحفيين على معارضتهم لاتفاقية “كامب ديفيد”.
ولم ننسى مشهد اقتحام النقابة من قبل قوات الأمن، ولحظة القبض على الزميلين “عمرو بدر ومحمود السقا” بعد صدور قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة واتهامهم بزعزعة استقرار الدولة والدعوة للتظاهر لرفض التنازل عن جزيرتي “صنافير وتيران” لصالح المملكة العربية السعودية.
وتضامن معها شخصيات نقابية عامة من المحامين والأطباء مما جعل الصحفيين ينتفضون في مشهد مهيب تقشعر له الأبدان للخروج والحشد في جمعية عمومية طارئة لا يمكن وصفها إلا بالتاريخية وسط حصار من وزارة الداخلية لمحيط مقر الصحفيين.
وفي الفترة الماضية قام أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين بعمل بيان ووقعوا علية برفضهم للاتفاقية المعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير، مؤكدين أنها "اتفاقية منعدمة، وباطلة بحكم قضائي نهائي ، و رفض الصحفيين مناقشتها تحت قبة البرلمان ، قالوا إنه إجراء غير دستوري يتناقض مع مواد الدستور التي تمنع التنازل عن الأرض المصرية، ويهدر قيمة أحكام القضاء، ويلغي عمليا مبدأ الفصل بين السلطات".
ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا، قررت منتصف يناير الماضي، رفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.
ودعا الموقعون، أعضاء مجلس النواب لتحمل مسئولياتهم أمام الشعب والحفاظ على قسمهم بالدفاع عن الوطن وسلامة أرضيه.
واستنكر الموقعون على البيان "محاولات الضغط على الصحفيين أثناء ممارستهم لعملهم"، مؤكدين أن اعتصامهم هو بداية لسلسة من الفاعليات تتضمن استخدام كافة الوسائل السلمية.
ومن أبرز الموقعين على البيان: "يحيي قلاش، جمال عبد الرحيم، محمود كامل، محمد سعد عبد الحفيظ، جمال فهمي، حسام مؤنس، عمرو بدر، نجلاء بدير، خالد البلشي.".
وعلى الجانب الأخر انتقد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، دعوة بعض الصحفيين للاعتصام داخل مقر النقابة لرفض اتفاقية تيران وصنافير، وقال، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع هيئة مكتب النقابة هذا الاسبوع الأمر مرفوض قولا واحدًا، خاصة وإنه لم يتم إخطار مجلس النقابة بأي فعالية.
ويتابع سلامة لم يقدم أي من الزملاء طلبات للنقابة لإقامة أي فعالية وسمعنا عنها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي .
ويستكمل قائلا "نحن لا نحجر على رأي أحد واللي عايز ياخد أي رأي أو قرار هو حر، أنا مش ضد حد عنده وجهة نظر، ولكن الأمر غير مقبول أننا نجر النقابة لنفق مظلم أو ندخل في صراع لسنا طرف فيه".
وأوضح عبد المحسن أن اجتماع هيئة المكتب ناقش عدة قضايا من ضمنها الملاحظات على مشروع قانون الصحافة والإعلام، وأزمة المقالات المنسوبة لخالد البلشي وعمرو بدر.
وردا على عبدالمحسن سلامة يقول محمد سعد عبدالحفيظ ، عضو مجلس نقابة الصحفيين ،وأحد الداعين للاعتصام: «لا يستطيع أحد أن يمنع دخول الصحفيين إلى بيتهم، ودخولها لا يستدعى الاستئذان، وبالتالى أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم رأى فى قضية كبرى، يحق لهم إعلان موقفهم فى نقابتهم».
وأذكر النقيب والمجلس والجمعية العمومية بأن النقابة كان لها موقف حاسم فى رفض التطبيع ومواقف مناهضة لزيارة السادات إلى القدس» و «من يقول إن النقابة مهنية فقط ولا تتدخل فى الشأن العام لا يعلم فى الشأن النقابى وتاريخ النقابة وقانونها الذى نص منذ نشأتها على أنها معنية بالشأن العام والوطني والسياسي.
"المواطن" ترصد أبرز المواقف لنقابة الصحفيين في السطور التالية :
ورد خطاب عاجل إلي رئيس وزارء بريطانيا، فى عام 1941 م، من شاب، من شباب نقابة الصحفيين، يطالبه فيه بسحب قواته من حرم النقابة ، الشاب حافظ محمود ، الذي توقع الكثير من الصحفيين أن تكون نهايته بهذه الفعلة،ولكن ما حدث كان مفاجئة أذهلت الجميع ، تم بالفعل سحب القوات البريطانية من حرم نقابة الصحفيين في مشهد من أولى المشاهد التي شهدتها النقابة في الدفاع عن حريتها من الاحتلال أو أي قيد يفرض سيطرته عليها .
من يقرأ تاريخ الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، يجد أنه قد عمل صحفيًا لفترة طويلة من حياته، بعد ما تم اعتقاله وعزله من منصبه العسكري، والذي ما إن اعتلي سدة الحكم، ما كان ينعت من آووه ونصروه إلا بالأراذل، ثم بالتبعية حاول تهميش دور النقابة ففى العام 1980م، أراد السادات تحويل النقابة لنادى للصحافة لكن النقابة أبت إلا أن تحتفظ بدورها كمظلة للصحفيين وحماية للقلم.
ولم يمر أي نظام سياسي دون الصدام مع النقابة ، يذكر الجميع قانون رقم 93 الذى أصدره الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والذي أطلق عليه الصحفيين قانون “اغتيال الحريات” الذي كان مدعومًا من قيادات الحزب الوطني وقتها.
ورد خطاب عاجل إلي رئيس وزارء بريطانيا، فى عام 1941 م، من شاب، من شباب نقابة الصحفيين، يطالبه فيه بسحب قواته من حرم النقابة ، الشاب حافظ محمود ، الذي توقع الكثير من الصحفيين أن تكون نهايته بهذه الفعلة،ولكن ما حدث كان مفاجئة أذهلت الجميع ، تم بالفعل سحب القوات البريطانية من حرم نقابة الصحفيين في مشهد من أولى المشاهد التي شهدتها النقابة في الدفاع عن حريتها من الاحتلال أو أي قيد يفرض سيطرته عليها .
من يقرأ تاريخ الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، يجد أنه قد عمل صحفيًا لفترة طويلة من حياته، بعد ما تم اعتقاله وعزله من منصبه العسكري، والذي ما إن اعتلي سدة الحكم، ما كان ينعت من آووه ونصروه إلا بالأراذل، ثم بالتبعية حاول تهميش دور النقابة ففى العام 1980م، أراد السادات تحويل النقابة لنادى للصحافة لكن النقابة أبت إلا أن تحتفظ بدورها كمظلة للصحفيين وحماية للقلم.
ولم يمر أي نظام سياسي دون الصدام مع النقابة ، يذكر الجميع قانون رقم 93 الذى أصدره الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والذي أطلق عليه الصحفيين قانون “اغتيال الحريات” الذي كان مدعومًا من قيادات الحزب الوطني وقتها.
والقانون الذي يقضي بحبس الصحفيين والإعلاميين في جرائم النشر، لم تستسغ النقابة مذاقه، ومن ثم انعقاد جمعية عمومية كبرى انتهت بأتخاذ قرار إلى انعقاد دائم لحين إلغاء القانون.
وألغي قانون 93 السالب للحريات، وإصدار قانون رقم “96”، مع إلغاء جميع عقوبات الحبس فى جرائم النشر.
غير معاقبة الصحفيين عند الصدام مع الحكومة ، فقد تم اعتقال عشرات الصحفيين وتم نقل عشرات أخرى من العاملين بالصحف القومية إلى شركات عامة لمعاقبة الصحفيين على معارضتهم لاتفاقية “كامب ديفيد”.
ولم ننسى مشهد اقتحام النقابة من قبل قوات الأمن، ولحظة القبض على الزميلين “عمرو بدر ومحمود السقا” بعد صدور قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة واتهامهم بزعزعة استقرار الدولة والدعوة للتظاهر لرفض التنازل عن جزيرتي “صنافير وتيران” لصالح المملكة العربية السعودية.
وتضامن معها شخصيات نقابية عامة من المحامين والأطباء مما جعل الصحفيين ينتفضون في مشهد مهيب تقشعر له الأبدان للخروج والحشد في جمعية عمومية طارئة لا يمكن وصفها إلا بالتاريخية وسط حصار من وزارة الداخلية لمحيط مقر الصحفيين.
وفي الفترة الماضية قام أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين بعمل بيان ووقعوا علية برفضهم للاتفاقية المعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير، مؤكدين أنها "اتفاقية منعدمة، وباطلة بحكم قضائي نهائي ، و رفض الصحفيين مناقشتها تحت قبة البرلمان ، قالوا إنه إجراء غير دستوري يتناقض مع مواد الدستور التي تمنع التنازل عن الأرض المصرية، ويهدر قيمة أحكام القضاء، ويلغي عمليا مبدأ الفصل بين السلطات".
ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا، قررت منتصف يناير الماضي، رفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.
ودعا الموقعون، أعضاء مجلس النواب لتحمل مسئولياتهم أمام الشعب والحفاظ على قسمهم بالدفاع عن الوطن وسلامة أرضيه.
واستنكر الموقعون على البيان "محاولات الضغط على الصحفيين أثناء ممارستهم لعملهم"، مؤكدين أن اعتصامهم هو بداية لسلسة من الفاعليات تتضمن استخدام كافة الوسائل السلمية.
ومن أبرز الموقعين على البيان: "يحيي قلاش، جمال عبد الرحيم، محمود كامل، محمد سعد عبد الحفيظ، جمال فهمي، حسام مؤنس، عمرو بدر، نجلاء بدير، خالد البلشي.".
وعلى الجانب الأخر انتقد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، دعوة بعض الصحفيين للاعتصام داخل مقر النقابة لرفض اتفاقية تيران وصنافير، وقال، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع هيئة مكتب النقابة هذا الاسبوع الأمر مرفوض قولا واحدًا، خاصة وإنه لم يتم إخطار مجلس النقابة بأي فعالية.
ويتابع سلامة لم يقدم أي من الزملاء طلبات للنقابة لإقامة أي فعالية وسمعنا عنها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي .
ويستكمل قائلا "نحن لا نحجر على رأي أحد واللي عايز ياخد أي رأي أو قرار هو حر، أنا مش ضد حد عنده وجهة نظر، ولكن الأمر غير مقبول أننا نجر النقابة لنفق مظلم أو ندخل في صراع لسنا طرف فيه".
وأوضح عبد المحسن أن اجتماع هيئة المكتب ناقش عدة قضايا من ضمنها الملاحظات على مشروع قانون الصحافة والإعلام، وأزمة المقالات المنسوبة لخالد البلشي وعمرو بدر.
وردا على عبدالمحسن سلامة يقول محمد سعد عبدالحفيظ ، عضو مجلس نقابة الصحفيين ،وأحد الداعين للاعتصام: «لا يستطيع أحد أن يمنع دخول الصحفيين إلى بيتهم، ودخولها لا يستدعى الاستئذان، وبالتالى أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم رأى فى قضية كبرى، يحق لهم إعلان موقفهم فى نقابتهم».
وأذكر النقيب والمجلس والجمعية العمومية بأن النقابة كان لها موقف حاسم فى رفض التطبيع ومواقف مناهضة لزيارة السادات إلى القدس» و «من يقول إن النقابة مهنية فقط ولا تتدخل فى الشأن العام لا يعلم فى الشأن النقابى وتاريخ النقابة وقانونها الذى نص منذ نشأتها على أنها معنية بالشأن العام والوطني والسياسي.
