أمرت نيابة قصر النيل، باستدعاء رشا الشامي رئيس تحرير موقع دوت مصر، ومديرة الموارد البشرية بالموقع ميرا كمال، للتحقيق معهن، بجلسة غدا الاثنين، فى البلاغ المقدم ضدهن من الصحفية نرمين سليمان، لاتهامهن بالامتناع عن صرف مستحقات راتب لمدة 7 أشهر، ومحاولة احتجازها بمقر الموقع لإجبارها على التوقيع بأنها ليس لديها أي مستحقات.

كانت النيابة قد استمعت الأسبوع الماضى إلى أقوال الصحفية نرمين سليمان "عضو مشتغلين بنقابة الصحفيين"، بحضور المحامي مختار أبو بكر، الموكل من نقابة الصحفيين، الذي تضامن رسميا مع سليمان، وتولى مباشرة إجراءات التحقيق فى بلاغها.

واتهمت الصحفية، رئيس تحرير موقع دوت مصر رشا الشامي، بالتحريض على احتجازها بمقر الموقع، ومديرة الموارد البشرية ميرا كمال باحتجازها ومنعها من الخروج من مقر الموقع ومحاولة سرقة حقيبتها بالإكراه، كما اتهمت رئيس مجلس إدارة الموقع ياسر سليم بالامتناع عن صرف مستحقاتها.

وقالت نرمين سليمان، عضو نقابة الصحفيين، أمام النيابة بالقضية رقم 5146 لسنة 2016، إنها فوجئت منذ عدة أيام بصدور قرار بإقالتها مع محررين آخرين من الموقع، وذلك في إطار خطة لتقليل الميزانية، وذلك بعدما عملت كمحررة قضائية هناك لمدة تعدت العامين، مشيرة إلى أنها توجهت الخميس الماضي، لاستلام راتبها عن شهر مايو، واستلام أوراقها، والمطالبة بشهادة خبرة.

أضافت سليمان، أن إدارة الموقع حاولت ابتزازها من خلال مطالبتها بتوقيع إخلاء طرف يتضمن جملة أنها ليس لديها حقوق لدى الموقع، وذلك مقابل تسليمها شهادة الخبرة وأوراقها، ما دفعها إلى التوقيع على ورقة إخلاء الطرف، ولكنها "شطبت" قبل الإمضاء على جملة أنها ليس لديها مستحقات، ثم وقع بعدها مدير غرفة الأخبار وأمين المخزن ومسئول الدعم التقني ومدير الموارد البشرية ميرا كمال، وبناء عليه سلموها شهادة الخبرة الخاصة بها.

تابعت سليمان، أن الموظفين تباحثوا في الأمر، وخشوا مطالبتها القانونية بمستحقاتها، حيث أدركوا أن ورقة إخلاء الطرف أصبحت ليست ذا قيمة، وسرعان ما تم تصعيد الأمر لرئيس التحرير رشا الشامي، وفي أثناء خروج الصحفية من باب الموقع، فوجئت بالموظفة ميرا كمال تطالبها بالتوجه لمكتب الشامي، وتهددها بأنها لن تستطيع مغادرة مقر الموقع سوى باستجابتها لذلك الأمر وتسليمها شهادة الخبرة التي حصلت عليها، وذلك في محاولة لإجبارها على توقيع إخلاء طرف جديد يفيد بأنها ليس لديها أي مستحقات.

أضافت سليمان بتحقيقات النيابة، أنها رفضت لقاء الشامي وتمسكت بشهادة الخبرة بحقيبتها، ما دفع موظفة الإدارة البشرية لمحاولة الاستيلاء بالقوة على حقيبتها وإصدار أمر باحتجازها، إلا أنها تمكنت بعد دقائق من الخروج، وتوجهت إلى قسم شرطة قصر النيل حيث حررت محضرًا بالواقعة