أصل كشف إحداثيات معتمد من مهندس مساحة نقابى
أصل خريطة مساحية محدد عليها موقع الأرض بالإحداثيات على أن تكون مختومة ومعتمدة من مهندس مساحة نقابى
صور من كافة المستندات الدالة على أى تعاملات تمت فى السابق مع أى جهة من جهات الولاية المشار اليها بعاليه
صور أى عقود أبرمت فى السابق كعقود إيجار أو عقود وضع يد
صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التقنين والمستفيد من وضع التقنين
إيداع مبلغ تحت حساب جدية طلب التقنين بواقع الف جنية مصرى لكل فدان وذلك بالبنوك المصرية الأتية: بنك مصر فى حساب حق الشعب رقم (14000100821791) - البنك الأهلى المصرى فى حساب حق الشعب رقم (01201602775) - بنك القاهرة فى حساب حق الشعب رقم (01954030082179).
ويرفق أصل إيصال الإيداع وعلى صاحب الطلب الإحتفاظ بصورة منه لضمان المسحق
وطلب تقنين وضع اليد والمرفوع على موقع اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة
واخيرا يتم كتابة رقم تليفون متاح وذلك للتواصل مع صاحب طلب التقنين بشأن كافة الأوراق المقدمة

الجدير بالعلم أن لجنة استرداد أراضي الدولة قد تلقت فى وقت سابق حوالى 17 ألف طلب لتقنين أوضاعهم بمساحة 2 مليون فدان، وقدعكفت عليه لجنة استرداد الاراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، على التثبت فيمن يتوفر فيه الشروط الفنية لتقنين أوضاعه، كما تم قبول حوالى 4500 طلب لتقنين أوضاعهم، ممن يشكلون ربع الدفعة الأولى من الطلبات المقدمة.

ومؤخرا اتخذت اللجنة عددًا من القرارات للانتهاء من إجراءات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط وتحصيل حق الدولة، تتمثل في

اولا: مخاطبة الدفعة الأولى من أصحاب طلبات التقنين التي تلقتها اللجنة والذين تمت الموافقة على طلباتهم قانونيا وفنيا، وعددهم نحو ألف طلب، للقيام بسداد الدفعات المقدمة، تمهيدا لإنهاء إجراءات التقنين وتسليم العقود الابتدائية خلال شهرين من تاريخ السداد.
الثاني: إعلان أصحاب الطلبات المرفوضة والتي بلغ عددها حتى الآن 758 حالة بأسباب الرفض والتي تراوحت بين وقوع الأراضي ضمن ولاية جهات لا تجيز التقنين أو التصرف فيها، أو سبق تخصيصها لمشروعات تنموية أو قومية، وذلك للبدء في إخلاء تلك الأراضي أو القيام بحملات إزالة لها بالطرق القانونية وعبر قوات إنفاذ القانون.
الثالث: مخاطبة شاغلي أراضي ومشروعات طريق مصر إسكندرية الصحراوي الذين تم تقدير المبالغ المستحقة للتصالح على مخالفات تغيير النشاط على الأراضي المخصصة لهم بالإسراع في سداد هذه المبالغ خلال أسبوع، أو قيام اللجنة بإخطار قاضي التحقيق بأسمائهم لاتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية ضدهم.
الرابع: استمرار محافظة المنيا في فتح الباب لقيام المواطنين بسداد المبالغ المطلوبة منهم لتقنين مساحة الـ 330 ألف فدان الواقعة في نطاقها، والتي تم تقدير أسعارها من قبل اللجنة العليا للتسعير، خاصة أن الأسبوع الأخير عقب توجيهات الرئيس شهد إقبال متزايد من المواطنين لسداد مقابل التقنين.
الخامس: قيام اللجنة العليا المختصة بتسعير أراضي 2600 طلب تقنين وافقت عليها هيئة التعمير من الناحية الفنية وذلك للبدء في إنهاء إجراءات تقنينها بعد تحصيل حق الدولة.
السادس: استمرار المتابعة مع وزارة الري لاستكمال عمليات الإزالة للتعديات على طرح النهر، حيث شهدت الفترة الماضية وتحديدا منذ أول مارس الماضي وبتنسيق بين اللجنة والري إزالة أكثر من 10 آلاف حالة تعدي.
وأكدت اللجنة أنها تدرس عددا من المقترحات لتحقيق الحماية الكاملة لأراضي الدولة ضد التعديات، حتى لا يتكرر في المستقبل أي تعد عليها.