أغلق عدد من أصحاب البازارات والمحلات السياحية المتواجدة بالممشى السياحي بالغردقة، أبوابهم واضطر عدد من أصحابها برفع لافتات "للتنازل عن المحل" وأخرى "مغلق مؤقتا"، نظرا لحالة الركود السياحي التي تجتاح مدينة الغردقة وبعض المدن السياحية المصرية الأخرى، لانحسار الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، عقب حادث الطائرة الروسية المكنوبة بسيناء في أكتوبر من السنة الماضية، وكذلك حادث السطو على فندق "بيلا فيستا" بالغردقة الذي روج له بعض وسائل الإعلام الغربية بأنه عمل إرهابي، مما أثر سلبيًا على الحركة.

قال عصام على المتحدث باسم أصحاب البازارات بالغردقة، إن أصحاب البازارات اضطروا لغلق محلاتهم لترشيد نفقاتهم من كهرباء وعمالة، نظرًا لحالة الركود السياحي.

وأضاف، أن أصحاب البازارات قاموا بالتنازل عن بعض المحلات وترك مهنة العمل بالسياحة، لعدم قدرتهم على مواجهة الأزمات المستمرة التي يشهدها القطاع من حين لآخر، مشيرا إلى أن منذ ثورة 25 يناير 2011 لم ينصلح حال "القطاع السياحي"، بل أصبح أكثر تضررا، لافتا إلى أن كافة المؤشرات لا تعطى أمل فى عودة الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال إبرام ملاك، أحد مستأجري المحلات لبيع المنتجات الجلدية، إن حركة المبيعات توقف تماما من نوفمبر الماضى، مشيرًا إلى أن حجم أرباحه يوميا قبل الأزمة كانت تبلغ من 2: 3 آلاف جنيها، قائلا: اليوم "احنا ما بستفتحش أصلا.. وفاتحين المحل بدل ما نقعد فى البيت" والبضاعة مركونة بالمحل.

وأضاف: "أن ملاك القرى السياحية قاموا بتخفيض قيمة الإيجارات البازارات والمحلات السياحية بنسبة 25%، إلا أننا لسنا قادرين على دفع الإيجار"، مشيرًا إلى أن قيمة الإيجارات المتأخرة تعدت مبلغ 25 ألف جنيه، مطالبًا أن يتدخل محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، لدى الملاك لإعفائهم من الإيجارات مؤقتًا لحين عودة الحركة السياحية.

وأكد على عبد الرحمن، صاحب بازار بالممشى السياحي، أن حركة المبيعات توقفت بالمحل تماما، وأنه منح العاملين بالمحل إجازة مفتوحة وأصبح يعمل فى المحل بمفرده إلى جانب عامل نظافة واحد فقط وأنه ملزم بدفع 20 ألف جنيه شهريًا، لافتًا إلى أنه سيضطر لإغلاق المحل ووقف النشاط بشكل نهائى لحين عودة الإشغالات مرة أخرى، مشيرًا إلى أصحاب البازارات والجمالين ومراكز الغوص أكثر الفئات المرتبطة بالسياحة تضررًا من الأزمة الأخيرة.

وتسببت الأزمة في انخفاض نسبة إشغالات الفنادق بنسب تتراوح ما بين 10 و15%، مما أدى لغلق 72 فندقًا رسميًا أبوابهم.