قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، استكمال جلسة اليوم، من محاكمة الرئيس محمد مرسي وآخرين في "اقتحام السجون"، بجلسة سرية، لسماع شهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق.

أثبتت المحكمة أنه نظرًا لاحتمال أن يكون ما يقرره الشاهد ينطوي على معلومات تمس الأمن القومي للبلاد، قررت المحكمة جعل الجلسة سرية وكلفت الأمن بإخلاء القاعة من جميع الحاضرين عدا أعضاء هيئة الدفاع المكلفين بالدفاع عن المتهمين، والمتهمين فقط، وعلى الأمن تنفيذ القرار، على أن تعود للانعقاد بعد خمسة دقائق.

وقدمت النيابة في مستهل الجلسة، ما يفيد إعلان شهود الإثبات المطلوبين بجلسة اليوم، كما قدمت تقرير طبي منسوب للإدارة العامة لشئون المستشفيات بقطاع الخدمات الطبية لوزارة الداخلية، حول الحالة الصحية للشاهد عادل حلمي عزب، والذي تضمن انه يعاني من إنزلاق غضروفي ويحتاج للراحة أسبوعين، كما قدمت مذكرة من قسم التسجيل الجنائي عما اذا كان ثمة أحكام مسجلة ضد المتهم أحمد علي العجيزي، وتتضمن أنه بالكشف مركزيًا بالحاسب الآلي تبين سابقة اتهام المذكور بالقضية رقم 553 لسنة 2006 جنايات أمن دولة تنظيمات مخالفة للدستور.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.