كان القطن المصرى يتمتع بشهرة عالمية ويمتاز بالنعومة التى كانت تأهله للاستخدام فى صناعة المنسوجات العالية الجودة، فكان يطلق عليه "الذهب الأبيض"، و"طويل التيلة".
كما كان القطن المصري، من أساسيات الدخل الاقتصادى فى مصر حتى تراجع المساحات المنزرعة به من 3 ملايين فدان خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأنور السادات، إلى 131 ألف فدان العام الحالى، وذلك بسبب إهمال الحكومة له وعدم تطويره والاعتماد على استيراد الملابس من الخارج بدلًا من تصنيعها، وعزوف الفلاح عن زراعته.

وشهدت علامة القطن المصري أزمة كبيرة جعلت معظم ما يباع من منتجات قطنية تحمل اسمه زورا لتجد تفضيلا عند المستهلكين، وذلك مع تدهور في زراعة القطن طويل التيلة الأصلي في مصر، لكن فضيحة كبيرة أنقذت العلامة التاريخية

عندما اتهمت شركة تارغت الأميركية لمتاجر التجزئة شركة ولسبن إنديا الهندية لصناعة المنسوجات باستخدام أنواع رخيصة من القطن غير المصري في انتاج أغطية الفراش والوسائد.
وبدأت شركات التجزئة تعيد النظر فيما إذا كانت ستتوقف عن بيع منتجات ولسبن وطالبت من يعرض بيع منتجات من القطن المصري الخالص أن يبرز الدليل المؤيد لذلك.

وأعلنت ولسبن إحدى أكبر شركات المنسوجات في العالم إجراء تحقيق في إجراءات التوريد لديها، وتقدمت للحصول على حق استغلال شعار القطن المصري رسميا حتى عام 2022، بعدما تم التأكد من مطابقة المعايير التي وضعتها الجمعية لضمان سلامة المنتجات.

ومنعت مصرفي 2016 استخدام كل أنواع البذور من القطن باستثناء أعلى الأنواع جودة الأمر الذي أدى إلى انكماش كبير في المساحة المزروعة بالقطن ولكن نجح في الوقت نفسه في تحسين جودة الانتاج.

ومن جهة أخرى، يتوقع مزارعون ومصدرون نهضة في زراعة محصول القطن بفضل قرار تعويم الجنيه المصري الذي أدى لانخفاض قيمة العملة بمقدار النصف فجأة، وساعد في ارتفاع أسعار القطن المحلي بشدة إلى نحو 3200 جنيه مصري (174 دولارا) للقنطار(حوالي 160 كيلوجراما) من 1200 جنيه قبل بضعة أشهر.
وبدأت شركات حلج الأقطان في العمل بكامل طاقاتها منذ وقت قريب لاستيعاب الزيادة في الطلب على القطن الأصلي.

في وقت سابق، قال نبيل السنتريسي رئيس اتحاد مصدري الأقطان إن الانتاج يتراجع منذ عام 2011 الذي شهدت فيه البلاد انتفاضة على حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك تزامنت مع تخفيف القيود بما أدى إلى التقليل من جودة القطن المحلي.
ولمواجهة الخسائر الكبيرة أحرق مزارعون محاصيلهم من القطن وتحول كثيرون منهم إلى زراعة الأرز.

وتابع، في ضوء انخفاض المخزونات العالمية لجأ بعض الموردين الأجانب إلى خلط أنواع أقل جودة وغزلها وتصنيع منسوجات منها ووضعوا عليها ملصقات تبين زيفا أنها مصنوعة من القطن المصري، وتقدر جمعية القطن المصرية التي تعطي موافقتها للموردين على استخدام شعار القطن المصري أن حوالي 90 في المئة من الامدادات العالمية التي حملت اسم القطن المصري في العام الماضي كانت غير أصلية.

وأوضح خالد شومان، رئيس الجمعية، بأن الجمعية تلقت منذ فضيحة ولسبن "عددا هائلا" من الطلبات لاستخدام شعارها الذي يضمن الجودة وإن 20 شركة وقعت اتفاقات معها منذ ديسمبر الماضي، مؤكدا أن إجراءات مثل فحوص البصمة الوراثية ونظام للمراجعة الدولية ستقلل استخدام علامة القطن المصري زورا إلى 30 في المئة من الإمدادات العالمية بنهاية العام الجاري.

وقال أحمد حسين مدير مصنع إيجييارن للغزل، إن حركة العمل كانت سيئة "أما الآن بهذا القطن الجديد أصبحت الأمور مختلفة والعملاء يزيدون تعاقداتهم.

فيما أكد النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أحد أسباب تراجع زراعة القطن طويل التيلة فى مصر هو لجوء البعض لزراعة القطن ببذرة غير مطابقة للمواصفات، الأمر الذى تسبب فى ضعف الإنتاج وتراجع أسعار القطن بشكل غير عادى وارتفاع أسعار المبيدات، كل هذا جعل المزارع يعزف عن زراعة القطن.

وأشار النائب برديس عمران، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن أحد أسباب تراجع زراعة قطن طويل التيلة هو استيراد الملابس من الخارج وانخفاض سعر القطن، خاصة أن والفلاح يبذل قصارى جهده وينفق أموالا طائلة على زرع المحصول ولا يجد دخلا.

وتابع عمران، تهميش الدولة للمزارع المصرى أحد أسباب تراجع الزراعة، لذلك لا بد أن تهتم به وتعقد له ندوات وإرشادات زراعية وإطلاعه على المحاصيل الجديدة غير التقليدية، ويجب على الدولة إيجاد بدائل زراعية جديدة لأى محصول خفض إنتاجه بشرط أن يدر دخلًا للفلاح.

ورأى النائب فؤاد حسب الله، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن أحد أسباب تراجع زراعة قطن طويل التيلة بمصر هو عزوف الفلاح عن زراعته بسبب قلة الدخل المادى والأسعار العالمية، وهو ما أثر على الإنتاج، خاصة أن هناك مغازل تعمل على قطن قصير التيلة.

وطالب حسب الله، بإنشاء صندوق يطلق عليه اسم "صندوق مواجهة أسعار" خاص بمحصول القطن تدعمه الدولة بمبلغ 500 مليون جنيه فى البداية، على أن يسدد الفلاح 20 جنيهًا على الإنتاج والتاجر يدفع 10 جنيهات، وكذلك شركات الغزل، على أن توضع فى الصندوق مع 500 مليون جنيه، تحسبا حدوث انخفاض فى فرق الأسعار فى أى عام تسحب نقود من الصندوق لحل هذه المشكلة.