تحويل مسئولين بالوحدة المحلية لمدينة دمنهور للنيابة العامة
الخميس 22/يونيو/2017 - 05:50 م
خالد الغول
طباعة
قررت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، تحويل المسئولين عن المعدات بقسم الطرق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور للنيابة العامة، للإضرار بالمال العام.
جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من سعد غراب، رئيس مدركز ومدينة دمنهور، بوجود معدات معطلة، وخارج العمل، وكانت معدة للتكهين بقسم الطرق بالوحدة المحلية تتمثل فى لودر 1007 "معد للتكهين" ومعطل من عام 2011، وتتخذ إجراءات شراء بديل عنه "لودر جديد"، مقدر له مبلغ 3 مليون و200 ألف جنيه وهراس 2 حجر "مهمل ومعطل، وأن اللودر 1007 قد تم إصلاحه بعمل عمرة كاملة بواسطة مركز الصيانة التابع للوحدة المحلية بالأبعادية بدمنهور، وهو الآن فى حالة تجربة للبدء فى العمل ليوفر ثمن شراء لودر جديد، كما أن الهراس قد تم إصلاحه بمبلغ 2700 جنيه ويعمل بحالة جيدة.
وتقدم رئيس الوحدة المحلية، ببلاغ ضد المسؤولين عن هذه المعدات والمتسببين فى تعطيلها طوال هذه المدة دون إصلاحها، ومحاولة تكهينها وشراء بدائل عنها، وقررت المهندسة المحافظ، إحالة الموضوع للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، كما وجهت بإخطار الرقابة الإدارية لإعمال شئونها، ووجهت بمراجعة موقف معدات باقى الوحدات المحلية للحفاظ على المال العام، ومعاقبة من يتسبب فى إهداره.
جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من سعد غراب، رئيس مدركز ومدينة دمنهور، بوجود معدات معطلة، وخارج العمل، وكانت معدة للتكهين بقسم الطرق بالوحدة المحلية تتمثل فى لودر 1007 "معد للتكهين" ومعطل من عام 2011، وتتخذ إجراءات شراء بديل عنه "لودر جديد"، مقدر له مبلغ 3 مليون و200 ألف جنيه وهراس 2 حجر "مهمل ومعطل، وأن اللودر 1007 قد تم إصلاحه بعمل عمرة كاملة بواسطة مركز الصيانة التابع للوحدة المحلية بالأبعادية بدمنهور، وهو الآن فى حالة تجربة للبدء فى العمل ليوفر ثمن شراء لودر جديد، كما أن الهراس قد تم إصلاحه بمبلغ 2700 جنيه ويعمل بحالة جيدة.
وتقدم رئيس الوحدة المحلية، ببلاغ ضد المسؤولين عن هذه المعدات والمتسببين فى تعطيلها طوال هذه المدة دون إصلاحها، ومحاولة تكهينها وشراء بدائل عنها، وقررت المهندسة المحافظ، إحالة الموضوع للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، كما وجهت بإخطار الرقابة الإدارية لإعمال شئونها، ووجهت بمراجعة موقف معدات باقى الوحدات المحلية للحفاظ على المال العام، ومعاقبة من يتسبب فى إهداره.