طالب النائب ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، خلال الفترة المقبلة، وقبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، مشيرا إلى أنه من القوانين المكملة للدستور التي يجب إصدارها خلال هذا الدور، بالإضافة إلى أهميته في مكافحة الفساد وتحسين أداء المحليات.

وأضاف "الحسيني"، أن قانون الإدارة المحلية مرتبط بتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، موضحا أن الدستور نص على مهلة 5 سنوات لتطبيق اللامركزية المالية والموازنات المستقلة، حتى لا تتعرض لعدم الدستورية.