أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، ورجال الأعمال أحمد عبد السلام قوره، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما في قضية تتعلق بتغيير نشاط أراض مخصصة للأغراض الزراعية، إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة، على نحو يخالف أحكام القانون.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، قد انتهت من التحقيق في القضية، وقامت بإرسالها إلى نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول للنيابة، لإرسالها إلى محكمة استئناف القاهرة لكي تتولى بدورها تحديد إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة لمباشرة المحاكمة.

وسبق لنيابة الأموال العامة العليا أن حققت مع الوزير الأسبق ورجال الأعمال المتهمين في القضية، وأخلت سبيلهما أثناء مرحلة التحقيقات بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه لكل منهما، بعدما أسندت إليهما ارتكاب جرائم تربيح الغير بدون وجه حق والتزوير، وذلك في ضوء ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية من قيام الوزير الأسبق بتربيح رجل الأعمال المتهم بدون وجه حق وعلى نحو يخالف أحكام القانون، بتمكينه من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة للزراعة، وقيام الأخير بتغيير نشاطها من الزراعة إلى الأغراض العمرانية السكنية، بما يخالف الشروط التي خصصت من أجلها الأرض.