تُعاني قطر من التدهور الاقتصادي منذ بداية المقاطعة الدبلوماسية والسياسية لها من جانب بعض الدول العربية، التي كانت تُشكل لها وسائل الدعم الاقتصادي بالرغم من تصنفيها من أغنى الدول عالميًا، حيث توفر لها الإمارات والسعودية معابر استيراد احتياجاتها، وأثرت هذه المقاطعة على القطاع الجوي القطري أيضًا نظرًا لوقف الطيران من وإلى دول المقاطعة.

ولم تتوقف الدول العربية عن المقاطعة السياسية والدبلوماسية فقط بل فرضت عقوبات قاسبة على قطر والتي تقضي بإغلاق الحدود والاجواء والبعثات الدبلوماسية أمام البضائع والأفراد، أي حرمانها من معبرها البري الوحيد مع السعودية ومن تحليق طائراتها في أجواء دول المقاطعة "مصر، السعودية، الإمارات والبحرين"، إضافة إلى حرمانها من الخدمات التي تقدمها الموانيء الإماراتية.

وظهرت بداية الأزمة الاقتصادية في قطر منذ الإعلان عن إغلاق مصنع الهيليوم، وانحسار السيولة لدى البنوك خاصة الدولار والعملات الدولية الرئيسية، لقلة تصدير مصادر الطاقة من الغاز والنفط الذي يُعتبر المصدر الوحيد لدخل قطر، والذ تم سده بالاعتماد على أسواق دولية كسوق هونغ كونخ بدلًا من سزقي دبي وأبوظبي الماليين.

وبالرغم من تصنيفها ضمن قائمة أغنى الدول عالميًا بسبب النفط إلا أنها تعتبر من الدول المستوردة، فهي تستورد جميع مستلزماتها من الخارج سواء أغذية وأدوية وملابس ومواد بناء وأدوات منزلية وغيرها، وكانت تعتمد في استيراد نصف أو ثلثي خدماتها وسلعها عبر معبر سلوى مع السعودية وعن طريق الموانيء الإمارتية.

كما تسببت المقاطعة والقيود التي فرضت على قطر في إفراغ السلع الإستهلاكية اليومية والأغذية من الأسواق القطرية خلال أول يومين للعقوبات بسبب إقبال المسكتهلكين على شرائها وتخزينها خوفًا من عرقلة الاستيراد، لكن المساعدات التركية والإيرانية ومساعدات بعض الدول الأخرى استطاعت إيجاد حل مؤقت لهذه الأزمة من خلال إقامة جسر جوي شكلت عموده الفقري الخطوط الجوية القطرية.

وفي محاولة من المؤسسات القطرية لإيجاد حلول للخروج من هذه الأزمة، تتجه إلى إيجاد أسواق جديدة لتزويدها بالسلغ الغذائية عن طريق ممرات جوية وبحرية بديلة، لكن إذا تم التوصا إلى هذا الحل ستكون تكاليف السلع وخدمات الممرات البديلة سترتفع لأن على الطائرات المتوجهة إلى قطر قطع مسافات أطول، كما أن شحن البضائع غبر المرافيء العمانية والإيرانية أعلى تكلفة بالنسبة لقطر من نظيراتها الإماراتية، التي كانت تقدم للتجارة مع قطر خدمات مالية ولوجستية يصعب التعويض عنها خلال فترة قصيرة.

وفي حال عدم قيام الحكومة القطرية بدعم السلع من احتياطاتها المالية، ورجوع الدوحة عن سياساتها فإن ارتفاع أسعارها سيؤدي إلى التضخم وتراجع مستوى المعيشة، ويرى الكثير من الخبراء أنّ الأسابيع والأشهر القادمة ستشهد اختناقات في إمدادات المشاريع القطرية من السلع والخدمات عبر المرافئ الإماراتية الأمر الذي سيؤخر إنجازها ويعرقله.