شهد الجيش الأمريكي الخلافات المصرية على دور الجيش المصري والقوات المسلحة، ومشاركته في الحياة الإقتصادية وإنغماسه فيها وماذا سيكون ذلك في شكله أو صوره وهل سوف يؤثر على مهام الجيش الأساسية في حماية البلاد كل هذا وأكثر الذي أثار الجدل الشديد في المجتمع المصري سنعرف سويا سبب ذلك وماذا يفعل الجيش المصري ونظيره الأمريكي كلا في دولته "المواطن" ترصده في السطور التالية:

تم فتح الموضوع هذه المرة بسبب بيع الجيش والقوات المسلحة لكحك العيد الذي أثار ضجة داخل المجتمع المصري وأيضا فتح عسكريين من الجيش الثالث الميداني يفتتحون مدارس لغات خاصة ، وطرحه 30000 ألف عبوة لبن أطفال بعد وقت قليل من احتجاج الأهالي على عدم تواجد اللبن في الأسواق .

قام وقتها المؤيدين للجيش المصري بنشر إحصائيات تبين أنشطة تجارية تبين للجيش الأمريكي وتبين أمتلاكه لسلسلة من المدارس الخاصة بتمول من حصيلة الأرباح فى مجال التعليم. إلى جوار ذلك انتشرت قائمة تضم خمسا وعشرين شركة أمريكية قيل إن الجيش الأمريكى «مساهم رئيسى ومالك» لها، وأنها تعمل بشكل تجارى فى مجالات صناعة الأسلحة والعتاد والتكنولوجيا العسكرية. أما الأهم فهو ما قيل من أن الجيش الأمريكى دخل فى مجال طهى البيتزا وتوزيعها داخل البلاد عكس ماحدث عندنا من هجوم عندما علموا بعمل الجيش المصري لكحك العيد .

ولم ننكر توسع الجيش المصري داخليا بعد 30 يونيو وبدأ يعمل في كل شيء منذ أن وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم، لكن وفقا لمتخصصين فإن السبب الرئيسي في اعتماد السيسي علي الجيش هو عدم وجود قطاع عام قوي قادر على معاونة الرئيس للنهوض بالدولة، وأنه اعتمد على الهيئة الهندسية كنواة لإعادة بناء القطاع العام مرة أخرى .

في ذلك الإطار نفى اللواء كامل الوزير احتكار الجيش المصري للاقتصاد ، مؤكدا علي أن دور الهيئة الهندسية يقتصر في معظم المشروعات على الإشراف فقط في حين يتم إسناد الأعمال لشركات محلية كما حدث في حفر قناة السويس الجديدة، وكذلك في شبكة الطرق الجديدة.

وحينما سئل الوزير السابق رشيد محمد رشيد عن توقعاته لحجم اقتصاد الجيش المصري قال إن الجيش يتعامل في الاقتصاد بنسبة تصل إلى 10% فقط.

ولا شك أن كل جيوش العالم لها اقتصادها الخاص منه ماهو معلن وما هو خفي لكن المؤكد أن اقتصاد الجيش المصري فقط هو المعلن مشاركة الجيش في الاقتصاد الرسمي مؤكدا أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، بلغت نحو 61,8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011/2012، والباقي، أي 38,2% هو مساهمة الدولة بقطاعيها المدني والعسكري، وهناك 14,5% من الناتج المحلي الإجمالي عبارة عن ناتج قطاع النفط والغاز العام وهو مدني، ونحو 10% للحكومة العامة، ونحو 2,5% ناتج قطاع المال والتأمين العام وهو أيضا مدني. ونحو 1,9% لقناة السويس وهي أيضا ضمن القطاعات العامة المدنية، ونحو 3,3% لقطاع التأمينات الاجتماعية المدني، ونحو 2% صناعات تحويلية عامة سنفترض أن نصفها فقط أي 1% مدني، ونحو 1,5% للكهرباء والمياه والصرف، وهي بدورها قطاعات مدنية، ونحو 0,9% في قطاع الاتصالات والمعلومات العام، ونحو 0,8% في قطاع النقل والتخزين العام. لتكون النتيجة كالتالي: القطاع الخاص يساهم بنحو 61,8% من الناتج المحلي الإجمالي، والقطاع العام والحكومي المدني بنحو 36,4%، والباقي أي نحو 1,8% هي حصة اقتصاد الجيش في الناتج المحلي الإجمالي على أقصى تقدير.

وعلى الجانب الأخر نرى بالفعل شبكة مدارس تابعة للجيش الأمريكى، ولكنها ليست مدارس خاصة أو ربحية، وإنما تعمل لخدمة أبناء العسكريين فى الأماكن التى توجد فيها قواعد أو تجمعات كبرى للجيش الأمريكى داخل الولايات المتحدة وخارجها. بدأ إنشاء هذه المدارس فى عام 1946 وتوسعت لتخدم اليوم 73 ألف تلميذ أمريكى فى أمريكا وفى إحدى عشرة دولة خارجها، كلها مدارس خدمية، تدار بواسطة هيئة تعليمية خاصة "وليس بإشراف مباشر من قادة الجيوش" وينفق عليها من الضرائب المفروضة على الموردين المتعاملين مع المؤسسة العسكرية.

أما قائمة الخمس والعشرين شركة المتداولة باعتبارها مملوكة للجيش الأمريكى فلا تغدو أن تكون قائمة أكبر الشركات الأمريكية العاملة فى مجال التسليح والعتاد والتكنولوجيا الحربية.

البيتزا القصة الأكثر طرافة ، فالجيش الأمريكى بدأ منذ فترة فى الاستعاضة عن المعلبات بوجبات جاهزة تعرف باسم MREs وهى اختصار لعبارة Meals RadyــtoــEat. التحدى الرئيسى فى إنتاج وجبات من بعض الأطعمة هو فترة صلاحيتها للاستخدام.

وقد أهتمت معامل أبحاث الطعام التابعة للجيش الأمريكى بالبيتزا بسبب شعبيتها وسهولة تناولها، ونجحت بعد تجارب عديدة فى إنتاج قطع بيتزا يمكن تخزينها لفترات تصل إلى ثلاثة أعوام لاستخدام الجنود على جبهات القتال، وليس للتوزيع على المنازل. المضحك أن كلمة ready for delivery التى استخدمت فى نهاية التقارير الإنجليزية الموجودة فى الروابط، لتعنى أن البيتزا ستكون جاهزة للتوزيع على الوحدات العسكرية فى العام المقبل، استخدمت فى السياق المصرى لترويج فكرة أن الجيش الأمريكى يقوم بعمل «ديليفرى» أى توصيل طلبات للمنازل.

يمتلك الجيش الأمريكي أكبر عدد من حاملات الطائرات بالإضافة إلى ما يزيد عن 7000 رأس نووي، والقوات الجوية الأمريكية تعد من الناحية النظرية الأقوى على مستوى العالم فهي تمتلك طائرات قتالية واستراتيجية لا نظير لها، ولا ننسى الغواصات النووية وعدد غير معروف من الأقمار الصناعية المخصصة للأعمال العسكرية، والأهم من ذلك كله النظام والانضباط الذي يتميز به الجيش الأمريكي .

وتنفق الولايات المتحدة 580 مليار دولار على الجيش الأمريكي في سنة 2014، لتكون الدولة الاكثر انفاقا على مستوى العالم تليها الصين والتي أنفقت 129 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بحجم انفاق وصل إلى 81 مليار دولار .