مع اقتراب ذكرى 30 يونيو.. ننشر خطة "الداخلية" لتأمين المنشآت العامة
الأربعاء 28/يونيو/2017 - 05:58 م
أحمد حمدي
طباعة
قرر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، ومساعدوه ونوابه المتخصصين، من وضع الخطة الكاملة والأخيرة لتأمين احتفالات المصريين بثورة 30 يونيو التى من المقرر تدشينها خلال يومين.
حيث تم إلغاء إجازات الضباط والدفع بـ 180 ألف ضابط وشرطي، بمجموعات قتالية في محيط الكنائس، ونشر فرق مسلحة على الطرق بين المحافظات، لتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية، في تعكير صفو الإحتفالات بكآفة أشكالها المختلفة.
وشدد "عبد الغفار"، خلال الإجتماع بمساعديه على تكثيف التواجد الأمني على كل المنشآت المهمة والحيوية، منها محيط السفارات ومجلس النواب، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي، أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن بمختلف محافظات الجمهورية.
وتضمنت الخطة الأمنية المحكمة تكثيف التواجد الأمني المدرب على اعلى مستوي ببعض الميادين الرئيسية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، خاصة ميدان التحرير، حيث يتمركز عدد من الآليات وتشكيلات الأمن المركزي بجوار المتحف المصري، فضلًا عن تكثيف انتشار وحدات التدخل السريع على كل الطرق والمحاور الرئيسية لسرعة الانتقال إلى أي بلاغات والتعامل الفوري والحاسم معها.
كما وجه وزير الداخلية مساعدوه بضرورة اليقظة والجاهزية والاستعداد للتعامل مع جميع الاحتمالات والتهديدات، وتواجد المستويات القيادية ميدانيًا بالشارع، والمرور على الأكمنة والارتكازات، وقوات تأمين المنشآت على مدار الـ24 ساعة؛ للتواصل مع الضباط والأفراد، والتأكد من انتظام الخدمات الأمنية.
وأكدت خطة الداخلية، توسيع دائرتي الاشتباه الجنائي والسياسي، والتنسيق مع حراس العقارات وإدارات الفنادق لفحص مستأجري الشقق المفروشة، والوحدات الفندقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، وكذلك تكليف مجموعات الانتشار السريع المجهزة بأحدث الأسلحة والأدوات، بالمرور المتواصل والدوري بالمحاور والميادين الرئيسية، للتعامل الفوري مع كل الظروف الطارئة.
إلى جانب استمرار خبراء المفرقعات في أعمال تعقيم وتمشيط الكنائس والأديرة بالمحافظات، مع زيادة عدد الكاميرات المثبتة على أسوارها، والتأكد من جودتها؛ لرصد الحالة الأمنية، مع وضع الصدادات الحديدية بمحيط 200 متر، لتخصيص حرم آمن لكل كنيسة، يمنع نهائيًا انتظار السيارات أو الدراجات البخارية داخله، إضافة إلى تكثيف الخدمات المرورية، ونشر وحدات التدخل السريع في الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية.
حيث تم إلغاء إجازات الضباط والدفع بـ 180 ألف ضابط وشرطي، بمجموعات قتالية في محيط الكنائس، ونشر فرق مسلحة على الطرق بين المحافظات، لتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية، في تعكير صفو الإحتفالات بكآفة أشكالها المختلفة.
وشدد "عبد الغفار"، خلال الإجتماع بمساعديه على تكثيف التواجد الأمني على كل المنشآت المهمة والحيوية، منها محيط السفارات ومجلس النواب، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي، أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن بمختلف محافظات الجمهورية.
وتضمنت الخطة الأمنية المحكمة تكثيف التواجد الأمني المدرب على اعلى مستوي ببعض الميادين الرئيسية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، خاصة ميدان التحرير، حيث يتمركز عدد من الآليات وتشكيلات الأمن المركزي بجوار المتحف المصري، فضلًا عن تكثيف انتشار وحدات التدخل السريع على كل الطرق والمحاور الرئيسية لسرعة الانتقال إلى أي بلاغات والتعامل الفوري والحاسم معها.
كما وجه وزير الداخلية مساعدوه بضرورة اليقظة والجاهزية والاستعداد للتعامل مع جميع الاحتمالات والتهديدات، وتواجد المستويات القيادية ميدانيًا بالشارع، والمرور على الأكمنة والارتكازات، وقوات تأمين المنشآت على مدار الـ24 ساعة؛ للتواصل مع الضباط والأفراد، والتأكد من انتظام الخدمات الأمنية.
وأكدت خطة الداخلية، توسيع دائرتي الاشتباه الجنائي والسياسي، والتنسيق مع حراس العقارات وإدارات الفنادق لفحص مستأجري الشقق المفروشة، والوحدات الفندقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، وكذلك تكليف مجموعات الانتشار السريع المجهزة بأحدث الأسلحة والأدوات، بالمرور المتواصل والدوري بالمحاور والميادين الرئيسية، للتعامل الفوري مع كل الظروف الطارئة.
إلى جانب استمرار خبراء المفرقعات في أعمال تعقيم وتمشيط الكنائس والأديرة بالمحافظات، مع زيادة عدد الكاميرات المثبتة على أسوارها، والتأكد من جودتها؛ لرصد الحالة الأمنية، مع وضع الصدادات الحديدية بمحيط 200 متر، لتخصيص حرم آمن لكل كنيسة، يمنع نهائيًا انتظار السيارات أو الدراجات البخارية داخله، إضافة إلى تكثيف الخدمات المرورية، ونشر وحدات التدخل السريع في الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية.