البرلمان يحدد مصير الرئيس البرازيلي بعد قضايا فساد
الخميس 29/يونيو/2017 - 03:48 ص
نقلت رويترز عن مصدر وصفته بالمطلع إن قاضي المحكمة العليا البرازيلية إدسون فاتشين أرسل اتهامات في قضايا فساد ضد الرئيس ميشيل تامر مباشرة إلى مجلس النواب، ورفض طلب الدفاع الأولي الذي قدمه محامو الرئيس.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن فاتشين، وهو القاضي المسؤول عن تحقيق في قضية فساد كبرى في أعلى محكمة في البرازيل، أرسل الوثائق المرتبطة بقضية تامر لرئيس مجلس النواب رودريغو مايا الأربعاء.
وفي وقت سابق، وصف الرئيس البرازيلي ميشيل تامر، تهمة الفساد التي وجهها له المدعي العام، بأنها "ضرب من الخيال".
وقال تامر إن الاتهامات الموجهة له سيكون لها تأثير سلبي على التعافي الاقتصادي للبرازيل، وربما تشل جهود الإصلاح.
واعتبر الرئيس البرازيلي أن المدراء التنفيذيين لشركة (جيه.بي.إس)، أكبر شركة مصنعة للحوم بالعالم، الذين اتهموه، في شهادة ضمن صفقة قانونية، بالترتيب للحصول على 11.4 مليون دولار من الشركة، خلال الأشهر القليلة المقبلة، أقدموا على هذه الخطوة للإفلات من عقوبة السجن على جرائم ارتكبوها بأنفسهم.
وبموجب القانون البرازيلي يتعين الآن على مجلس النواب بالكونغرس التصويت بشأن السماح للمحكمة العليا بمحاكمة الرئيس المحافظ الذي حل محل الرئيسة اليسارية المعزولة ديلما روسيف قبل نحو عام. ويجب أن يصوت ثلثا أعضاء مجلس النواب ضد تامر لكي تجري محاكمته.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن فاتشين، وهو القاضي المسؤول عن تحقيق في قضية فساد كبرى في أعلى محكمة في البرازيل، أرسل الوثائق المرتبطة بقضية تامر لرئيس مجلس النواب رودريغو مايا الأربعاء.
وفي وقت سابق، وصف الرئيس البرازيلي ميشيل تامر، تهمة الفساد التي وجهها له المدعي العام، بأنها "ضرب من الخيال".
وقال تامر إن الاتهامات الموجهة له سيكون لها تأثير سلبي على التعافي الاقتصادي للبرازيل، وربما تشل جهود الإصلاح.
واعتبر الرئيس البرازيلي أن المدراء التنفيذيين لشركة (جيه.بي.إس)، أكبر شركة مصنعة للحوم بالعالم، الذين اتهموه، في شهادة ضمن صفقة قانونية، بالترتيب للحصول على 11.4 مليون دولار من الشركة، خلال الأشهر القليلة المقبلة، أقدموا على هذه الخطوة للإفلات من عقوبة السجن على جرائم ارتكبوها بأنفسهم.
وبموجب القانون البرازيلي يتعين الآن على مجلس النواب بالكونغرس التصويت بشأن السماح للمحكمة العليا بمحاكمة الرئيس المحافظ الذي حل محل الرئيسة اليسارية المعزولة ديلما روسيف قبل نحو عام. ويجب أن يصوت ثلثا أعضاء مجلس النواب ضد تامر لكي تجري محاكمته.