كشف حكم قضائي عن، واقعة محاباة خطيرة تفقد الثقة في صدق النوايا الرسمية لتوفير المساكن للشباب بسبب المحاباة فالدولة أوفت بعهدها في توفير وحدات سكنية للشباب وممثليها وزعوها على أقاربهم وأنسابهم وأصهارهم.
وأكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة على حقوق المواطنين في المسكن الملائم والأمن بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية وألزمت الحكومة بمنح شاب فقير وحدة سكنية منخفضة التكاليف كشف بالأسماء توزيع الوحدات على أقارب أعضاء اللجنة والموظفين بالوحدة المحلية بدمنهور والعاملين بديوان عام المحافظة بل ولذوى الأملاك وأصحاب العقارات !.
وأكدت المحكمة أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لبناء المساكن للشباب المقبل على الحياة وانه يتعين على الإدارة في مستوياتها الأعلى اختيار أفضل العناصر الأمينة للقضاء على الفساد في التوزيع لوصول دعم الدولة للشباب والفقراء كما ألزمت المحافظ بإبعادهم عن لجان التوزيع وأوكلت المحكمة لهيئة النيابة الإدارية أعمال شئونها وفقا للمادة 197 من الدستور بإجراء التحقيق في وقائع فساد توزيع الوحدات السكنية بدمنهور.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من رفض تسليم احد الشباب بالبحيرة وحدة سكنية بالمشروع القومي للإسكان بمدينة دمنهور وما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الإدارة المصروفات.
قالت المحكمة أن الدولة أوكلت إلى الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان بتوفير مساكن للشباب المقبل على الحياة والذي يحتاج إلى سكن يتناسب ودخله ورصدت لذلك دعما من خزينة الدولة منحته لكل وحدة سكنية وحددت شروطا للحصول على هذه الوحدات وأسباب إلغاء تخصيصها وذلك تحقيقا للمبدأ الدستوري الخاص بالتكافل الاجتماعي بين المواطنين وتهدف كلها إلى تحقيق غاية الدولة وهدفها من تيسير سبل الحصول على هذه الوحدات لمن يستحقها، ومن بين هذه الشروط إلا يكون المتقدم لحجز وحدة سكنية حائزا آو مالكا لوحدة سكنية باسمه أو باسم زوجته أو حيازته وحدة سكنية إيجار قديم أو حصوله على وحدة منخفضة التكاليف أو قرض تعاوني أو دعم من صندوق التمويل العقاري ولا يقل عمره عن 20 سنة ولا يزيد عن 50 سنة ولا يزيد دخله عن 12 ألف جنيه سنويا أو دخل أسرته عن 18 ألف جنيه سنويا.
وأضافت المحكمة أن المشرع الدستوري ألزم الدولة بان تكفل للمواطنين الحق في المسكن الملائم والأمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية وعلى القمة في احتياجهم الشباب المقبل على الحياة.
كما ألزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى وإستراتيجية لتوزيع السكان بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وذكرت المحكمة أن الأوراق كشفت عن محل المحضر الإداري رقم 4210 لسنة 2012 إداري قسم دمنهور في البلاغ الذي تقدم به المدعى الشاب للنيابة العامة بشأن وجود تلاعب من أعضاء اللجنة العليا للإسكان بمحافظة البحيرة ولجان بحث الحالات المتقدمة للحصول على وحدة سكنية والذي أرفق به كشفين بالأسماء أولهما لمجموعة من أقارب الموظفين بالوحدة المحلية بدمنهور وكذلك أقارب العاملين بديوان عام محافظة البحيرة وثانيهما يتعلق بأسماء مجموعة من غير المستحقين لوحدات سكنية منخفضة التكاليف لكونهم من ذوى الأملاك وأصحاب العقارات ! وتنكب أعضاء اللجنة العليا ولجان البحث المشار إليهما الطريق القويم في اختيار المستحقين بحق وتوزيع تلك الوحدات على أقارب لهم وغير مستحقين والذين حددهم المدعى تحديدا دقيقا بدرجات القرابة لأعضاء اللجنة ولجان بحث الحالات ومازالت تلك الوقائع محل تحقيقات النيابة العامة فى جرائم التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام إلا ان ما شاب عمل تلك اللجان يوجب على الجهة الإدارية الرئاسية اتخاذ إجراءات محاسبتهم تأديبيا فضلا عن إبعادهم عن القيام بأي عمل يتعلق بتوزيع اى وحدات سكنية مستقبلا.
وأشارت المحكمة إلي أن الجهة الإدارية على مدى جلسات المرافعة لم تنكر وقائع الفساد المنسوبة للقائمين بتوزيع الوحدات السكنية على غير المستحقين لها ولم تعقب عليها بثمة دفع أو دفاع ولم تقم بإحالتهم إلى التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية حتى يمكن الحفاظ على المال العام وضمان وصوله إلى مستحقيه ولكفالة حق الفئات الفقيرة في الحصول على المسكن الملائم والأمن الصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية لغير القادرين، وانه إزاء التقصير الواضح من الجهة الإدارية في إجراء التحقيق وتحديد المسئولين عن وقائع الفساد في توزيع الوحدات السكنية فان المحكمة ترى وجوب قيام هيئة النيابة الإدارية إعمالا لحكم المادة 197 من الدستور بإجراء التحقيق في تلك المخالفات الإدارية والمالية وأعمال شئونها حيالها لتحديد المسئولية التأديبية باعتبار أن الجريمة التأديبية مستقلة عن الجريمة الجنائية وحماية للوظيفة العامة.
واستطردت المحكمة أن الدولة تقوم ببذل جهود كبيرة لبناء المساكن للمواطنين خاصة الشباب وتوفير المسكن الملائم لغير القادرين والأمن والصحي للطبقات الفقيرة التي تستحق الدعم والرعاية الا انه بالنظر لما يشوب عملية توزيع تلك الوحدات التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة باهظة من فساد بسبب قيام العاملين على توزيع تلك الوحدات بعدم مراعاة الأمانة فى اختيار المستحقين لها تضيع جهود الدولة سدى وتجعلها كأعجاز نخل خاوية فهل ترى لها من باقية ؟ حيث يستولى أقارب بعض القائمين على التوزيع على جزء منها بينما يستولى القادرون ماديا وغير المحتاجين على الجزء الباقي ولا يجد الفقراء المحتاجين اية مساكن تأويهم فتنعدم الحكمة من الإلزام الدستوري على الدولة من كفالتها للمواطنين فى الحق فى المسكن الملائم والأمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، والمحكمة تجد لزاما عليها ان تنبه السلطات الإدارية الأعلى في الدولة إلى وجوب العمل على حسن اختيار القائمين على توزيع تلك الوحدات من بين أفضل العناصر الأمينة ضمانا للقضاء على الفساد فى توزيع تلك الوحدات وضمانا لوصول دعم الدولة للفقراء المحتاجين للسكن الذي يأويهم من التشرد بدلا من ضياع جهد الدولة بسبب فساد القائمين على التوزيع.
واختتمت المحكمة حكمها العادل أن المدعى الشاب فقير وتوافرت فيه كافة شروط استحقاق الوحدة السكنية منخفضة التكاليف وانه لا يتملك وحدة سكنية ويعيش مع والده فى شقة صغيرة بالإيجار الحديث في ظل أسرة كثيرة العدد ومن ثم يستحق الوحدة السكنية منخفضة التكاليف.