أكد المستشار حسني السيد، الخبير القانوني، أنه وفقًا للدستور والقانون فمن حق الحكومة الحالية أن تطالب البرلمان بمنع إلغاء القانون الخاص بعقوبة ازدراء الأديان من قانون العقوبات، لافتًا إلى أنه من الممكن أيضًا أن تتقدم بمشروع قانون جديد للإبقاء عليه.

وأضاف السيد، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أنه من حق مجلس النواب أيضًا أن يقبل أو يرفض طلب الحكومة، لافتًا إلى أن الدستور أعطى للبرلمان حق اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن وفقًا لقرار أغلبيته، وأن هذا الأمر لا يشكل أي اختلاف مع القانون والدستور.

والجدير بالذكر أن الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أعربت عن رفضها لاتجاه المجلس بإلغاء المادة المتعلقة بعقوبة ازدراء الأديان، مؤكدةً أن ذلك يعد مخالفة للدستور.