"عودة" يطالب الحكومة بتعديل عقوبة ازدراء الأديان
"طلعت" يتساءل حول سبب رفض مشروع القانون
"السيد": البرلمان من يملك حق اتخاذ القرار النهائي

أثار اعتراض حكومة المهندس شريف إسماعيل، على اتجاه مجلس النواب لإلغاء المادة المتعلقة بعقوبة ازدراء الأديان، مؤكدةً أن ذلك يعد مخالفة للدستور، غضبًا واسعًا بين السياسيين والقانونيين، متسائلين حول سبب رفضه، مشيرين إلى أن ذلك محاط بعلامات استفهام عديدة وسيعيد مصر إلى ما كانت عليه في عهد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، فيما أكد خبراء القانون أن الأمر متعلق بالبرلمان هو من يملك القرار النهائي.

"عودة" يطالب الحكومة بتعديل عقوبة ازدراء الأديان
أعرب أحمد عودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عن استياءه من رفض الحكومة لتعديل المادة المتعلقة بفرض عقوبات على جريمة ازدراء الأديان، مشيرًا إلى أن موقف الحكومة عليه علامات استفهام كثيرة خاصةً أن الرئيس وجه الحكومة إلى أهمية تجديد الخطاب الديني وتعديل عقوبة ازدراء الأديان أكثر من مرة.
وأضاف عودة، في تصريحاته الخاصة لـ "المواطن"، أن رفض الحكومة لتعديل قانون عقوبة ازدراء الأديان سيعيدنا إلى ما كانت عليه الدولة المصرية في عهد حكم الجماعة الإرهابية، مناشدًا الحكومة بأن تراجع موقفها من هذا القانون، وأن تنظر إلى الصالح العام وتوافق على تعديله.

"طلعت" يتساءل حول سبب رفض مشروع القانون
‫قال ماجد طلعت، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن ‏الحكومة‬ ترفض مشروعات قوانين مقدمة من ‫النواب‬ بشأن إلغاء عقوبة ازدراء الأديان.
وأضاف طلعت، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أجلت مناقشة مشروع القانون، لمخاطبة كل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء والكنيسة لاستطلاع رأيهم حول الموضوع.
وتساءل طلعت، هل تم رفض مشروع القانون لعدم توافر الشكل القانوني في مشروع القانون المقدم ؟ أم أنه رفض لعدم دستورية طلب إلغاء المادة؟!.

السيد: البرلمان من يملك حق اتخاذ القرار النهائي
أكد المستشار حسني السيد، الخبير القانوني، أنه وفقًا للدستور والقانون فمن حق الحكومة الحالية أن تطالب البرلمان بمنع إلغاء القانون الخاص بعقوبة ازدراء الأديان من قانون العقوبات، لافتًا إلى أنه من الممكن أيضًا أن تتقدم بمشروع قانون جديد للإبقاء عليه.
وأضاف السيد، في تصريحاته الخاصة لـ "المواطن"، أنه من حق مجلس النواب أيضًا أن يقبل أو يرفض طلب الحكومة، لافتًا إلى أن الدستور أعطى للبرلمان حق اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن وفقًا لقرار أغلبيته، وأن هذا الأمر لا يشكل أي اختلاف مع القانون والدستور.