أكد (ائتلاف دعم مصر) أن الإصلاح الاقتصادي حتمي لعلاج تشوهات اقتصادية واجتماعية متراكمة، وهي بمثابة الدواء المر الذي لا غني عنه، ولا يجب دفن الرؤوس فى الرمال.

وقال المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر ـ في بيان أصدره الائتلاف ـ إن فاتورة الإصلاح يجب أن يتحملها الجميع، والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي عليهما دور كبير.
وأضاف أن الجميع كان يعلم بضرورة تخفيض الدعم، مؤكدًا مساندة الائتلاف للدولة في هذه القرارات وتكاتفه مع أبناء الشعب، وأعرب عن ثقته في الوصول إلى إصلاح اقتصادي ينعم به الجميع فى القريب.
وأشار إلى أن الائتلاف أعلن موقفه مسبقا بشكل واضح من خطة الإصلاح الاقتصادى وأيدها ووافق عليها ولا يزال، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي ضرورة حتمية لعلاج تشوهات واختلالات في الاقتصاد الوطني متراكمة على مدار عشرات السنوات، وآن الأوان لمواجهتها وتحمل تبعاتها بشجاعة ووضوح.
وقال المهندس محمد السويدي "إنه يجب احترام الضرورات وتقدير الموقف الاقتصادي بعيدًا عن العواطف ومغازلة الشارع، ويجب في ذات الوقت عدم المساس بمحدودي الدخل وتشكيل حوائط صد لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية التى قد تلحق بهم من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعى وفتح أبواب واسعة للمشروعات متناهية الصغر، لا سيما فى مجال النقل والمواصلات".
وأضاف رئيس (ائتلاف دعم مصر) "إن الإصلاح الاقتصادى أمر حتمي، وهو بمثابة العلاج المر الذي يجب أن نتحمله حتى يتعافى جسد الوطن الذي عانى كثيرًا بسبب تأجيل الحل".
ودعا محمد السويدي الجميع للتكاتف من أجل عبور هذه الخطوة التى وصفها بالمهمة والحتمية، وقال "إن فاتورة الإصلاح ليست مسئولية الرئيس وحده أو الحكومة وحدها أو مجلس النواب، بل مسئولية الجميع بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع الأهلي وجميع فئات المجتمع".
وأشار الى أن مجلس النواب، بالتعاون مع مؤسسة الرئاسة والحكومة، أصدروا حزمة من التعديلات التشريعية التى تستهدف رفع المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر تضرراً، فتقررت عدة قوانين تمنح علاوات خاصة وعلاوة غلاء معيشة، كما زيدت المعاشات بجميع أنواعها، وبالتالي فإن التخفيض الذي حدث في دعم المحروقات والذي تصل تقديراته إلى نحو 35 مليار جنيه، وجهت بالفعل لصالح محدودي الدخل، وهذا نوع من الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى لا يمكن إغفاله.
ودعا رئيس الائتلاف القطاع الخاص الى تحمل المسئولية المجتمعية والتي ستعود عليه بالخير على الجميع حتى يمكن جني أرباح هذا الإصلاح الاقتصادى، كما دعا الحكومة إلى تشديد الرقابة على انفلات الأسعار والجشع الذى قد يدفع البعض إلى استغلال الظروف فى وقت نحن بحاجة فيه إلى التكاتف.
ودعا السويدي الدولة إلى استخدام جميع إمكانياتها وطاقاتها فى سبيل الدفع بأكبر عدد ممكن من وسائل النقل لمواجهة أى جشع محتمل من ضعاف النفوس ومستغلي الحاجات والظروف، ودعا الحكومة أيضا إلى تيسير حصول الشباب على مشروعات متناهية الصغر وتشغيلها كوسائل نقل بأبسط أنواع الضمانات.
وقال "كلنا نعلم أنه كانت هناك زيادات، فلماذا ندفن رأسنا في التراب، لنواجه مشاكلنا ونتحمل مسئوليتنا، وكفى تأجيلاً للحلول،
إن الذى يبحث عن مصالحه السياسية والانتخابية لا يفكر في اتخاذ مثل هذه القرارات، فأسهل شيء تأجيل المشكلة وترحيلها للأجيال القادمة، لكن أمانة المسئولية تقتضي خلاف ذلك، وهذا هو الوقت المناسب للإصلاح، ونحن نثق في القيادة السياسية وقراراتها المسئولة الشجاعة والتي تستهدف الصالح العام في مفهومه الأعم والأشمل، ولا نهرب من تحمل المسئولية".
ودعا محمد السويدي ـ في البيان الصادر عن الائتلاف ـ الحكومة الى الاهتمام بوسائل النقل العام، وتحسين جودتها والاستهداء بالطرق والتجارب العالمية فى التحصيل وتقليل الخسائر وتوزيع المخاطر وتقليل الفاقد.
كما دعا إلى تنمية وعى المواطنين بضرورة الوقوف موقفا إيجابيا تجاه من يحاول استغلال الظروف لرفع الأسعار وإبلاغ السلطات والجهات المعنية وتكوين شبكات تواصل مجتمعي لهذا الغرض لأن المستفيدين من الزيادات السعرية السابقة رفعوا أسعارهم بالفعل لأكثر من 25%، فى حين أن الزيادة في الأسعار لم تتجاوز 10%، وبالتالي فقد استفادوا كثيرًا وحققوا كثيرًا من المكاسب، وآن للجميع أن يتوقف عن التفكير فى نفسه.
وشدد (ائتلاف دعم مصر) ـ في بيانه ـ على أن نتائج هذا الإصلاح الجوهري سينعكس إيجابًا على المجتمع فى وقت قصير، ويجب على الحكومة فتح كل باب ممكن للاستثمار وبكل أنواعه، وحان الوقت لاتباع سياسات الباب المفتوح.