أشادت مجموعة أكسفورد للأعمال العالمية بقانون الاستثمار الجديد، معتبرا أنه إنجاز مهم ضمن الجهود التي تتخذها الحكومة حاليا لتحسين مناخ الاقتصاد الكلي والاستثمار.
وأوضحت المجموعة، في تقرير نشر عبر موقعها على الإنترنت، أن مصر ستبدأ خلال الأشهر المقبلة تطبيق قانون الإستثمار الذي طال انتظاره لتحقيق زيادة في النمو وجذب الإستثمار الأجنبي المباشر، وأنه بعد أشهر من المناقشات صدق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أول يونيو ٢٠١٧ على مشروع قانون الإستثمار الجديد حتى يتم البدء في تنفيذه مع بداية أغسطس المقبل، ويقر القانون حزمة من الاصلاحات الجذرية للقضاء على البيروقراطية وتقديم حزمة متنوعة من الحوافز لجذب المستثمرين.
وذكر التقرير أن من أهم ما استحدثه قانون الإستثمار الجديد إنشاء مركز لخدمات المستثمرين بهدف تيسير الإجراءات والقضاء على الروتين من خلال استصدار كافة التراخيص وانهاء كافة الاجراءات من خلال المركز، وفي ذات الوقت جار العمل على اطلاق نظام التأسيس الالكتروني للشركات ليتم انهاء كافة اجراءات التأسيس في ٢٤ ساعة فقط، وتتولى مكاتب الإعتماد تقديم كل الدعم اللازم للمستثمر من خلال مراجعة المستندات واستصدار كافة التراخيص.
وأشار إلى أن من أهم خطوات تبسيط الاجراءات إستحداث الرخصة الذهبية الخاصة بالمشروعات القومية الكبرى، والتي تساهم في دعم الإقتصاد المصري، وبموجبها يحق للسيد رئيس مجلس الوزراء اصدار موافقة واحدة تتضمن تخصيص الأراضي اللازمة للمشروع وكافة التراخيص التي يحتاجها المستثمر لتنفيذ المشروع فورا.
ونوه التقرير بأن هذه الإصلاحات نجحت في تقليل العبء الذي كان يواجهه المستثمرون في التعامل مع العديد من الجهات، وهو ما أدى إلى تحسين تصنيف مصر في "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولى في عام 2017، حيث قفزت مصر بالفعل 31 مكانا.
وأشار التقرير الى أن القانون الجديد قدم أيضا حوافز ضريبية لجذب المستثمرين، مثل الإعفاء لمدة خمس سنوات من رسوم الدمغة على جميع عقود التأسيس وكذلك عقود المرافق والتأجير العقاري الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، ويقدم القانون اعفاءات ضريبية بنسبة ٣٠٪‏ في مختلف المحافظات، وتصل إلى ٥٠ ٪‏ في المحافظات الأكثر احتياجا، والتي سيتم تحديدها بموجب اللائحة التنفيذية المقرر اصدارها قبل أغسطس ٢٠١٧.
وبموجب الإطار القانوني الجديد، يحتفظ مجلس الوزراء بالحق في منح المزيد من الحوافز بما في ذلك تخصيص الأراضي لكل حالة على حدة، وفقا لشروط محددة.
ونص القانون على عدد من الضمانات الأخرى للحفاظ على حقوق المستثمرين، مثل حماية المشروع من الحجز وإلغاء الترخيص، وهو ما سيسمح للمستثمرين بتوظيف موظفين أجانب بنسبة تصل إلى 10٪ من القوى العاملة، والممكن أن تزيد الى ٢٠٪‏ فقط لاحقا، كما يحتفظ بحق منح المستثمرين الأجانب معاملة تفضيلية، إذ اعتبر ذلك ضروريا من الناحية الإقتصادية مما يسمح لهم، على سبيل المثال، بتحويل الأرباح إلى الخارج أو استيراد السلع دون التسجيل كمستورد.
وقال التقرير إن هذه الجهود - التي تتطلع إلى معالجة مجموعة من القضايا الهيكلية - حظيت بدعم كبير من كافة الشركاء، بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية، حيث ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 6.9 مليار دولار في السنة المالية 20152016، مقابل 6.4 مليار دولار في السنة المالية 20142015، وهو أعلى مستوى سجل منذ ثورة يناير 2011، ويرجع هذا الارتفاع جزئيا إلى استمرار تدفق الاستثمارات في مجال النفط والغاز، وبينما يعتبر المستثمرون قطاع الطاقة بالفعل منظما ومستقرا، فإن قانون الاستثمار الجديد ينبغي أن يفتح قطاعات أخرى لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
ولفت التقرير إلى ما صرحت به سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بأن الحكومة تهدف إلى جذب 10 مليارات دولار أخرى للاستثمار الأجنبي المباشر في العام المقبل.