وأوضحت نصر الى أن التقرير يعرض نتاج عام 2017 كامل، وذلك من خلال المثابرة والجد والاجتهاد، من قبل الجهات المعنية من أجل تعزيز التعاون الإنمائي الدولي في مصر، وأعربت عن تقديرها للعمل الجاد الذي بذله شركاء مصر في التنمية والإرادة القوية التي تحلوا بها، من خلال دعم جهود التنمية في مصر، كما قامت بتوجيه الشكر إلى فريق العمل بالوزارة، مما كان له أثر إيجابي على تحسين حياة العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأكدت "نصر"، أن الوزارة، تؤمن بالتنمية المستدامة، ولن تتحقق إلا من خلال تكاتف جهود جميع الشركاء المعنيين على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرة إلى أن الوزراة تمكنت في عام 2016، من ضخ 7 مليارات دولار أمريكي من أموال التنمية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي لبت احتياجات الأفراد والمجتمعات على حد سواء؛ لدعم وتنفيذ 79 مشروعًا تنمويًا يستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في 11 قطاع التنمية، مع التركيز بصفة خاصة على جموع الشعب من الفقراء والمستضعفين في المناطق المحرومة والضعيفة.

وأدارت الوزارة، حزمة من المساعدات الإنمائية الرسمية والتي بلغت قيمتها 29 مليار دولار أمريكي، خلال عام 2016، وغطت هذه المشروعات 11 مجالًا رئيسيًا موزعًا على الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية التي تشكل رؤية 2030، والمتمثلة فى "البنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الشامل والحوكمة، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي، والاستثمار، والتجارة، والصناعة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والتراث الثقافي والسياحة، ومنظومة الرعاية الصحية، والمرافق والتنمية الحضرية، وحماية البيئة".

وجاء من أهداف هذه المشروعات - على سبيل المثال – توفير أكثر من 354 ألف فرصة عمل جديدة، وتوصيل الغاز الطبيعي لـ 2.4 مليون منزل، وإنشاء 1200 مدرسة مجتمعية، وتوفير مياه الشرب النظيفة إلى 480 قرية محرومة.

وأوضح التقرير، أن الوزارة تكاتفت مع المجتمع الدولي والجهات المحلية لتوجيه الدعم المالي والفني اللازم، لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واتجهت الوزارة لإعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة، بهدف تعزيز الأداء العام لإدارة التعاون الإنمائي، وقد تحقق ذلك من خلال استغلال جميع القدرات المتاحة داخل الوزارة، وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية الدولية الناجحة والفعًّالة، وارتكز الهيكل التنظيمي للوزارة على التوزيع الجغرافي للتعاون الإنمائي للحفاظ على سلاسة العمليات مع مختلف شركاء التنمية، وتم إدخال نظام المصفوفة الإدارية بالوزارة بحيث تابعت الإدارات الجغرافية عملياتها المعتادة، بينما شُكلت مجموعات عمل قطاعية موازية لتنسيق المشروعات الممولة من المساعدات الإنمائية الرسمية ومواءمتها في القطاعات المختلفة للاقتصاد المصري.

وذكر التقرير، في عام 2016، قامت الوزارة بتوقيع 57 اتفاقًا مع المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، من بينهم البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووكالات الأمم المتحدة، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، كما ترأست الوزيرة وشاركت في العديد من المؤتمرات والاجتماعات رفيعة المستوى سواء خارج مصر او داخلها.

وأشار التقرير، إلى أن الوزارة وجهت مشروعات بلغت قيمتها الإجمالية 425.8 مليون دولار في مجال المياه والصرف الصحي، إلى المناطق المهمشة دون غيرها، إضافة إلى مشروعات أخرى للمياه والصرف الصحي وصلت قيمتها إلى 365.8 مليون دولار أمريكي، التي خصص جزء منها للمناطق المهمشة، وهدفت هذه المشروعات إلى زيادة فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب وتحسين مرافق الصرف الصحي للمقيمين في شمال وجنوب سيناء وصعيد مصر "بني سويف والمنيا وسوهاج، وأسيوط، وقنا، وأسوان، والأقصر".

واستعرض التقرير عدد من النماذج التنموية الناجحة التى تساهم في التنمية من أجل الإنسان، وهي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، التي تم توفير تمويل لها بقيمة 18 مليون دولار، وبرنامج تمويل الإسكان الشامل بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع التغذية المدرسية، الذي يهدف إلى تعزيز فرص حصول الأطفال على التعليم، ومكافحة عمالة الأطفال، وهو نتيجة تنسيق الجهود بين الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأغذية العالمي، بقيمة 67.3 مليون دولار، ومشروع تجديد مبنى الركاب 2، وتوسيعه إلى استيعاب حركة الركاب المتزايدة، وتقديم خدمات فعالة ومتقدمة، ويهدف المشروع إلى رفع السعة الاستيعابية لمبنى الركاب من 8 ملايين إلى 26 مليون راكب سنويًا، وتبلغ تكلفته الإجمالية 436 مليون دولار، وقد ساهم البنك الدولي بمبلغ 280 مليون دولار من أصل التكلفة.