علّق ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، اليوم الجمعة، على أثر الزيادة فى سعر الوقود، بأن ارتفاع الأسعار سيزيد من أسعار كل السلع والمنتجات والخدمات بل سيزيد من التضخم الذي سينعكس على أسعار العقارات بالرغم من سعر الفائدة العالي الذى تمنحه البنوك ووصل إلى 20 % على الشهادات البنكية، وجعل الكثيرين يفضلون وضع أموالهم في البنوك للاستفادة من تلك الفائدة بدلًاا من استثمارها فى شراء أراضي أو عقارات.

كما أكد "الشهابي" في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن نسبة الزيادة للمواد الغذائية والخضروات ستتراوح بين 10 % إلى 40% ولكنها مرشحة أيضا للزيادة.

بينما قال الدكتور حسن عبدالرحمن أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، ان ارتفاع أسعار البنزين والسولار يعد مؤشرًا لارتفاع أسعار باقي السلع خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنها خطوة في خطة شاملة لزيادة الأسعار.

وأضاف "عبدالرحمن"، أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار سينعكس علي عدد كبير من الخدمات، فقد زادت أسعار النقل بين المحافظات وبالتالي فجميع اسعار المواصلات سوف تزيد وسيترتب علي ذلك ارتفاع أسعار السلع الغذائية والزراعية التي يتم نقلها من محافظة إلي أخرى.

وانتقد "عبدالرحمن" توقيت رفع أسعار البنزين والسولار، مؤكدًا أن الحكومة كان يجب عليها أن تختار التوقيت المناسب لرفع الأسعار، فأغلب الأسر المصرية حاليًا عليها أعباء كبيرة ولم تستفد من العلاوة الأخيرة التي تم صرفها، لأن زيادة أسعار البنزين سوف تلتهم هذه العلاوة.

وأشار إلى ان هناك تخوف من ان تكون هناك خطوة قادمة أخري لزيادة أسعار المواد البترولية الأخري وفقًا لما يتم ترديده، حيث ستشمل إلغاء بنزين 80 لتقتصر الأنواع علي الـ 90 بسعر 130 قرشًا والـ 92 بسعر 140 قرشًا ومن المقرر رفعه الى 170 قرشًا في خطوة قادمة كما تشمل الخطة زيادة أسعار الكيروسين والغاز.

أما محمود الحسيني عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، فأكد أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار سوف يؤثر بشكل كبير علي أسعار السلع والحاصلات الزراعية، مشيرًا إلي أن الحاصلات الزراعية سوف تتحمل اعباء كبيرة من جراء هذا الارتفاع في أسعار السولار خاصة ان السولار يستخدم في عمليات الري وعمليات تجهيز الأراضي الزراعية وكذلك عمليات نقل الحاصلات الزراعية

ومن جانبه، أبدى الدكتور أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي بمنظمة العمل العربية وعضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، قلق كبير لأن مصر دولة مصدرة للبترول والغاز الطبيعي، مبديًا خوفه من أنه في ظل ارتفاع أسعار برميل البترول نتيجة الحروب الأخيرة أن يحدث ذلك في وقت متزامن رفع أسعار البنزين والسولار محليًا، وهو امر يعكسه عدم صحة الاتفاقات المعقودة بين وزارة البترول والشركات الأجنبية القائمة بالبحث والتنقيب والانتاج وهل لها دور في رفع أسعار هذه السلع محليًا.

وأكد أن الحكومة لم تكن موفقة في زيادة الأسعار في هذا التوقيت والذي بدت فيها وكأنها تتربص بالعلاوة التي ستمنح مع راتب هذا الشهر علي ضآلتها، فقبل ان يحصل المواطن علي العلاوة بدأت الحكومة في تحميل هذا المواطن الكادح أعباء تفوق ما سيحصل عليه.

وأضاف أنه ارتفعت تكلفة خدمات مترو الانفاق وارتفعت أسعار البنزين والسولار وباعتبارها سلعة رئيسية فسيتبعها ارتفاع جميع السلع والخدمات المرتبطة بها في ظل تهاون وقصور الأجهزة الرقابية المختلفة المتعلقة بالرقابة علي الأسواق، ولذلك فالأمر يتطلب اعادة النظر في هذه الاتفاقيات.

كما أشار إلى أن السلع والخدمات سوف تتأثر قطعيًا بهذه الزيادة، خاصة في المناطق الشعبية التي لاتصل إليها المواصلات العامة وهي مناطق عشوائية وغير عشوائية يقوم فيها القطاع الخاص من خلال سيارات السرفيس والميكروباص بالخدمات الوحيدة لنقل المواطنين، في ظل غياب الحكومة عن تخطيط هذه المناطق وفي ظل غياب الرقابة الحكومية عن هذه الخدمات وغيرها، فقد زادت أسعار تأدية هذه الخدمات بالفعل بنسب تفوق تكلفة الزيادة في البنزين والسولار