كلما يفوق المواطن من خبطة في الرأس يتلقى الأخرى ويظل يجاهد حتى يكون قادر على الوقوف على قدميه مرة أخرى، وخبطة الرأس هذه المرة في زيادة أسعار الوقود التي تحكمه في حركة المواصلات من المنزل للعمل ولقضاء حوائجه، وينقل به تجار الفاكهة والخضروات تجارتهم فالصدمة هذه المرة تأتي في جرابها عدد أخر من السلع مرتبط بها، غير غلاظة سائقى الميكروباص في رفع الأجرة كل هذا وأكثر ترصده " المواطن" في السطور التالية:

يقول محمد حسن، موظف بمدرية التربية والتعليم، الوحد زهق “حسبي الله ونعم الوكيل هو لو الوحد أنتحر حرام طيب ما أحنا بنموت كل يوم من الغلاء الواحد مش عارف يجيب إيه ولا إيه حاجة تخلي الواحد يهاجر من البلد”، علشان تروح مشوار صغير التاكسي كان بياخده فيه فلوس كتيرة بعد الزيادة هنعمل إيه.

كما شاهدنا أحد الشباب يحدث بينه وبين سائق الميكروباص مشادات كلامية وقد تصل إلى التشابك بالأيدي بسبب أعترؤاض الشاب على رفع الإجرة التي أعلنها السائق عليه ونزل الشاب ولم يكمل معاه الطريق وظل الباقين بين الحيرة والبقاء داخل السيارة أن من يقوم به هذا السائق سوف يقوم به شخص آخرففضلوا البقاء.

وأكد محمد أحمد أن القرار كان لسه طالع والسائقين سمعوا عنه وطبقوا زيادة عشوائية ركبت نفس المواصلة زيادة 25 قرش وأنا رايح الشغل وأنا راجع كانت 50 قرش سائقي الميكروباص يرفعون الأجرة بمزاجهم.

ويضيف محمد العمدة، أحد سائقي الميكروباص أنه تم رفع الأجرة بعدما أعلنت الحكومة زيادة أسعار الوقود “كلما شعرنا بالأمل بأن الأحوال ممكن تتحسن يطلع قرار يصيبنا بالإحباط. كثيرون لم بطلوا يركبوا التاكسي بعد ارتفاع جميع الأسعار أشعر بالحرج من زيادة الأجرة لكني مضطر”لأنني أشتري النزين وزيادة الأسعار لم أتحملها لوحدي.

ورغم تأكيد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن الزيادة في أجرة الرحلات الداخلية والخارجية بين المحافظات لن تتجاوز 10 بالمئة، وردت تقارير عن قفزات كبيرة في أسعار النقل.

وقال أحد مديري محطة وقود في الفيوم إن “توقيت القرار سيثير موجة غضب بين المواطنين بعد أن كانوا في حالة فرح بعد زيادة الدعم التمويني… ارتفاع أسعار الوقود سيحول الفرحة إلى حزن”.

ورفعت الحكومة سعر لتر البنزين 92 أوكتين بنسبة 43 بالمئة إلى 5 جنيهات وسعر السولار والبنزين 80 أوكتين بنسبة 55 بالمئة إلى 3.65 جنيه. كما رفعت سعر غاز السيارات بنسبة 25 بالمئة.

وكانت أكبر زيادة في سعر أسطوانة غاز الطهي الذي قفز 100 بالمئة ليصل إلى 30 جنيهًا من 15 جنيهًا، كما ضاعفت الحكومة سعر أسطوانة غاز الطهي التجارية ليصل إلى 60 جنيهًا.

كما شهدت مواقف أحد مواقف المحافظات مشادات كلامية بين بعض المواطنين والسائقين بعد أن رفع سائقو الميكروباص سعر التذكرة بنسبة 50 بالمئة ورفع سائقو سيارات الأجرة الأسعار بنحو 25 بالمئة بمحافظة كفر الشيخ.

وفي محافظة القليوبية اشتعلت الخلافات بين الركاب والسائق حول الأجرة. وانتهت المشادات بانصياع الركاب لدفع زيادة في الأجرة، ولكن ليس كما طلبها السائق.

ويقول أحد كبار تجار الفاكهة، إن “تكلفة النقل قد تصل إلى ضعف الأسعار الحالية وستؤدي إلى ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات من المزارعين وسيتبعها ارتفاع آخر عند تجار التجزئة”.

وتشتكي سيدة متزوجة أنها لم تقدر على مصاريف وتكليف أبنتها الثانية بسبب زيادة الأسعار “نحن نموت ببطء. أصبحت أمشي وأكلم نفسي… لن أتمكن من شراء حتى الأكل لأن جميع الأسعار سترتفع”.

ومن جانبه قال شريف إسماعيل رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أمس “وجهنا المحافظين بمتابعة أسعار الأسواق ومواقف النقل، لن نسمح بأي جشع لاستغلال المواطنين”، وذلك عكس ما كشفه المراقبون لزيادة الأسعار، فزيادة أسعار الوقود انعكست بشكل فوري على كل السلع والخدمات.

وترى محللة الإقتصاد ريهام الدسوقي أن زيادة أسعار الوقود “ستؤثر بشكل مباشر على الطبقات الوسطى والفقيرة. سنشهد موجة ثانية من ارتفاع التضخم الذي قد يصل إلى 35 بالمئة في الصيف”.

وأعقبت الزيادة السابقة في أسعار الوقود في نوفمبر الماضي وتعويم الجنيه سلسلة قفزات حادة في التضخم الذي تجاوز حاجز 30 بالمئة.

وعلى الجانب الأخر يقول عبد المنعم أحمد “نحن لم نستلم زيادة المعاشات حتى الآن، لكي يقوموا برفع الأسعار بهذه الطريقة! جميع الأسعار سترتفع بسبب ارتفاع تكلفة النقل. ولن يستطيع أحد التحكم بعشوائية السوق في مصر”.

كما رأت مصر التي تعتمد على الاستيراد في توفير أغلب احتياجاتها ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات خلال العامين الماضيين بسبب شح العملة الصعبة ونشاط السوق السوداء.

ومع قرارات نوفمبر الماضي التي شملت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة وزيادة أسعار الطاقة ومن قبلها تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، تضاعفت أسعار السلع والخدمات من جديد مما أثار سخط المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

ووعد السيسي المصريين في ديسمبر الماضي بتحسن الظروف الاقتصادية الصعبة خلال 6 أشهر ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى مساعدة الحكومة في كبح جماح الأسعار. وقد مرت الأشهر الستة ولكن الأسعار ارتفعت أكثر ولم تنخفض.

وعلى الجانب الأخر طمأن وزير النقل المواطنين أنه ليس هناك زيادة على الإطلاق في أسعار تذاكر المترو أو قطارات السكة الحديد، وأنه لا يوجد أي اتجاه لزيادتها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار الحكومة اليوم بتحريك أسعار الوقود، مشيرًا إلى أنه يركز حاليًا في تحديث البنية الأساسية للسكة الحديد والخط الأول لمترو الأنفاق.