وزير قطاع الأعمال العام يناقش خطة تطوير شركة "عمر أفندي"
الإثنين 13/يونيو/2016 - 01:24 م
عقد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاً اليوم الاثنين مع المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وأيمن سالم، رئيس شركة عمر أفندي، لمناقشة خطة التطوير والشراكة مع القطاع الخاص ، والوقوف على أهم المشاكل التي تواجه الشركة، وذلك في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام في هيكلة وتطوير الشركات المتعثرة بشكل عام والشركات العائدة بأحكام قضائية لملكية الدولة بوجه خاص.
وقالت الوزارة - في بيان لها - إن الوزير استهل الاجتماع بالاستماع إلى عرض مقدم من رئيس شركة عمر أفندي عن موقف الشركة المالي والالتزامات المتراكمة على الشركة للبنوك التجارية ولجهات مثل التأمينات والضرائب، مشددا على جهود التفاوض التي تجرى مع مختلف الجهات الدائنة لمحاولة جدولة الديون ، وإسقاط الفوائد التاريخية متى أمكن ذلك ، نظرا لضعف السيولة لدى الشركة.
كما استعرض سالم خطة شركة عمر أفندي بمعاونة الشركة القابضة للتشييد والتعمير في تصنيف الفروع البالغ عددها 72 فرعا مملوكا أو مؤجرا إلى مجموعات حسب الاستراتيجية المبدئية للشركة في التعامل معها، وأشار إلى أنه سيتم التعاقد مع استشاري مستقل لوضع استراتيجية تفصيلية للتعامل مع عدد من تلك الفروع سواء بالتطوير والشراكة مع القطاع الخاص أو الإيجار، لافتا إلى طرح سبعة فروع للإيجار خلال الشهر الحالي.
وأشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى ضرورة وضع برنامج زمني لكافة الخطوات التي سوف تتخذها الشركة، كما وجه بالتعاون مع الخبراء في الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق لتبادل الخبرات في مجال المشاركة مع القطاع الخاص في تطوير فروع البيع، كما أكد على عدة نقاط منها ضرورة استعانة الشركة باستشاري قانوني مستقل ذو خبرة في العقود المماثلة عند إعداد عقود التطوير والمشاركة، مع ضرورة مراعاة الحفاظ على الاسم التجاري لعمر أفندي.
وأشار إلى أهمية أن تولي الشركة اهتماما بخطط التدريب للعمالة القائمة ، وأيضا مراعاة أوضاع العاملين في الفروع التي يتم تأجيرها أو بالشراكة في تطويرها أو من خلال اختيار شركات للإدارة.
وقالت الوزارة - في بيان لها - إن الوزير استهل الاجتماع بالاستماع إلى عرض مقدم من رئيس شركة عمر أفندي عن موقف الشركة المالي والالتزامات المتراكمة على الشركة للبنوك التجارية ولجهات مثل التأمينات والضرائب، مشددا على جهود التفاوض التي تجرى مع مختلف الجهات الدائنة لمحاولة جدولة الديون ، وإسقاط الفوائد التاريخية متى أمكن ذلك ، نظرا لضعف السيولة لدى الشركة.
كما استعرض سالم خطة شركة عمر أفندي بمعاونة الشركة القابضة للتشييد والتعمير في تصنيف الفروع البالغ عددها 72 فرعا مملوكا أو مؤجرا إلى مجموعات حسب الاستراتيجية المبدئية للشركة في التعامل معها، وأشار إلى أنه سيتم التعاقد مع استشاري مستقل لوضع استراتيجية تفصيلية للتعامل مع عدد من تلك الفروع سواء بالتطوير والشراكة مع القطاع الخاص أو الإيجار، لافتا إلى طرح سبعة فروع للإيجار خلال الشهر الحالي.
وأشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى ضرورة وضع برنامج زمني لكافة الخطوات التي سوف تتخذها الشركة، كما وجه بالتعاون مع الخبراء في الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق لتبادل الخبرات في مجال المشاركة مع القطاع الخاص في تطوير فروع البيع، كما أكد على عدة نقاط منها ضرورة استعانة الشركة باستشاري قانوني مستقل ذو خبرة في العقود المماثلة عند إعداد عقود التطوير والمشاركة، مع ضرورة مراعاة الحفاظ على الاسم التجاري لعمر أفندي.
وأشار إلى أهمية أن تولي الشركة اهتماما بخطط التدريب للعمالة القائمة ، وأيضا مراعاة أوضاع العاملين في الفروع التي يتم تأجيرها أو بالشراكة في تطويرها أو من خلال اختيار شركات للإدارة.