قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إنه فوجئ بقرار إحالته إلى محكمة الجنايات من وسائل الإعلام، وذلك بتهمة تتعلق بتغيير نشاط أراضٍ مخصصة للأغراض الزراعية إلى نشاط عمراني وبيعها بأسعار باهظة، على نحو يخالف أحكام القانون.

وفي سياق متصل أوضح علام أنه لم يصله إعلان رسمي بشأن تلك الاتهامات، مضيفًا أنه بالفعل تم التحقيق معه في النيابة العامة بشأن مقالاته حول سد النهضة.

وبحسب التصريحات التي ذكرتها النيابة العامة فإن نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامي العام الأول للنيابة قد انتهت من التحقيق في القضية، وإرسالها إلى نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أحمد البقلى المحامي العام الأول للنيابة، لإرسالها إلى محكمة استئناف القاهرة، لتتولى بدورها تحديد إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة لمباشرة القضية.

وقد سبق لنيابة الأموال العامة العليا أن حققت مع الوزير الأسبق ورجل الأعمال المتهمين فى القضية، وأخلت سبيلهما أثناء التحقيقات بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه لكل منهما، بعدما أسندت إليهما ارتكاب جرائم تربيح الغير دون وجه حق والتزوير، وذلك فى ضوء ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية من قيام الوزير الأسبق بتربيح رجل الأعمال المتهم دون وجه حق وعلى نحو يخالف أحكام القانون، بتمكينه من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة للزراعة، وتغيير الأخير نشاطها من الزراعة إلى الأغراض العمرانية السكنية، بما يخالف الشروط التى خصصت من أجلها الأرض.