أقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، قانونًا مثيرًا للجدل، يجيز إزالة آلاف المباني القديمة في موسكو، وإعادة إسكان قاطنيها، الأمر الذي أدى إلى تظاهرات كبيرة في مايو.

وصدر القانون رسميًا، السبت، مع النفاذ الفوري بعدما أقره البرلمان الروسي في 14 يونيو، ووافق عليه المجلس الفدرالي في 28 منه.

ويلحظ هذا المشروع الذي أعلنه رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين في فبراير 2017 إزالة أكثر من 4 آلاف مبنى تعود للحقبة السوفياتية، اعتبارًا من سبتمبر، ما يستدعي إعادة إسكان مئات الآلاف من سكان موسكو.
وتريد بلدية موسكو استبدال هذه المباني المؤلفة من طبقات محدودة بأخرى مرتفعة قادرة على استيعاب عدد أكبر من الأسر في مدينة يقطنها 12 مليون نسمة.
لكن معارضي المشروع، يرون أنه يجسد عدم احترام السلطات للملكية الخاصة.
وفي مايو جمعت تظاهرة نحو 5 آلاف شخص، وفق الشرطة و30 ألفًا وفق منظميها في العاصمة الروسية، في تعبئة نادرة ضد السلطات.
وحيال هذا الاستياء، قلصت السلطات من هامش تنفيذ المشروع، الذي شمل في البداية أكثر من مليون من سكان موسكو.
وتعد الدولة الأشخاص المعنيين، بشقة تكون مساحتها موازية في الحي نفسه، ولكن ليس قيمتها.
ونظريًا، لا بدّ من موافقة غالبية السكان، قبل البدء بإزالة أي مبنى، ولن يكون عندها أمامهم سوى 60 يومًا؛ للانتقال من دون حق الاعتراض على القرار.