عقد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وأيمن سالم، رئيس شركة عمر أفندى، لمناقشة خطة التطوير والشراكة مع القطاع الخاص والوقوف على أهم المشاكل التي تواجه الشركة.

واستهل الوزير الاجتماع بالاستماع إلى عرض مقدم من رئيس شركة عمر أفندي، عن موقف الشركة المالي والالتزامات المتراكمة على الشركة للبنوك التجارية وللجهات السيادية مثل التأمينات والضرائب، موضحاً جهود التفاوض التي تجرى مع مختلف الجهات الدائنة لمحاولة جدولة الديون واسقاط الفوائد التاريخية متى أمكن ذلك نظرا لضعف السيولة لدى الشركة.

كذلك استعرض الوزير خطة شركة عمر أفندي، بمعاونة الشركة القابضة لتشييد والتعمير، في تصنيف الفروع البالغ عددها 72 فرع مملوك أو مؤجر، إلى مجموعات حسب الإستراتيجية المبدئية للشركة في التعامل معها.

وأشار إلى أنه سيتم التعاقد مع استشاري مستقل لوضع إستراتيجية تفصيلية للتعامل مع تلك الفروع سواء بالتطوير والشراكة مع القطاع الخاص أو الإيجار، وأن هناك سبعة فروع يجرى طرحها للإيجار خلال الشهر الحالي.

وأكد الوزير إلى ضرورة وضع برنامج زمني لكافة الخطوات التي سوف تتخذها الشركة، مكلفًا بالتعاون مع الخبراء في الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق لتبادل الخبرات في مجال المشاركة مع القطاع الخاص في تطوير فروع البيع.

وشدد الوزير على عدة نقاط منها ضرورة استعانة الشركة باستشاري قانوني مستقل ذو خبرة في العقود المماثلة عند إعداد عقود التطوير والمشاركة، مع ضرورة مراعاة الحفاظ على الاسم التجاري لعمر أفندي.

كما أوضح أهمية أن تولى الشركة اهتماما بخطط التدريب للعمالة القائمة، وكذلك مراعاة أوضاع العاملين في الفروع التي يتم تأجيرها أو بالشراكة في تطويرها أو من خلال اختيار شركات للإدارة.