كشف رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال أن أكثر من 70% من القوانين المتعلقة بالحريات والسلطات العامة تعتبر من القوانين المكملة للدستور، وبالتالي فأن الأمر يستوجب موافقة ثلثي الأعضاء عليها طبقا لدستور 2014.
وقال عبد العال - خلال جلسة اليوم الاثنين - بعد أن طلب من النواب التصويت إلكترونيا للتأكد من وجود نسبة الثلثين، إن هذه عقبة وضعها الدستور، محذرا من أن الدستور أكد على ضرورة الانتهاء من هذه القوانين خلال دور الانعقاد الأول للمجلس وعدم حضور النواب لن يمكننا من تمريرها.
وطالب رئيس المجلس من رؤساء اللجان النوعية عدم عقد اجتماعات للجان في الأيام التي تشهد جلسات للمجلس، مشيرا إلى أن مشروعي تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتعديل قانون النقابات العمالية معلقان على الموافقة النهائية منذ ثلاثة أسابيع لعدم اكتمال نسبة الثلثين المطلوبة للموافقة عليهما.
وأشار عبد العال إلى أن ظاهرة الغياب في المجلس البرلمانية ظاهرة عالمية ولكن الدستور المصري اشترط الموافقة أثناء الجلسة على القوانين المكملة للدستور.
ووجه حديث للنواب قائلا "هل نطبق نص اللائحة التي تقضى بإسقاط عضوية النائب الذي يتغيب ثلاث جلسات بدون عذر".