يعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلسته العامة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، ومشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018 والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به.

كما يصوت الأعضاء أيضًا على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018 وعددها 48 هيئة والتأشيرات الملحقة بها، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018 والتأشيرات العامة الملحقة به.

ويوافق على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2017-2018 والتأشيرات الملحقة بها، وقدر الباب الأول (الأجور والتعويضات) بقيمة 803.5 ملايين جنيه، والباب الثاني (شراء السلع والخدمات) 500 مليون جنيه، والباب الثالث (شراء الأصول غير المالية) 80 مليون جنيه، بإجمالي نحو مليار و300 مليون جنيه.

وكانت وزارة المالية قد سلمت تقرير الموازنة العامة لمجلس النواب في 8 مايو الماضي، والذي تضمن إصدار مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في يناير الماضي، وهو الطرح الأكبر على الإطلاق، والأول في أسواق المال العالمية منذ يونيه 2015.

كما أوضح التقرير ارتفاع قيمة المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 48% خلال الفترة من نوفمبر 216 حتى أبريل 2107 ليحقق المؤشر 13062 نقطة مقابل 8811 نقطة في بداية شهر نوفمبر 2016، وتضاعف قيمة التداول في البورصة بأكثر من 5 مرات عن المعدلات المحققة خلال الشهور الأولى من عام 2016.

كما أن النتائج الأولية للموازنة العامة للعام المالي الحالي، وفقًا لتقرير وزارة المالية، رصدت تحسن كبير، حيث انخفض العجز الأولي كنسبة من الناتج ليحقق 1،2 % مقارنة بـ 2،9% من الناتج المحلي خلال التسع شهور الأولي من العام المالي السابق 20152016.

وكشف التقرير انخفاض العجز الكلي خلال الفترة المشار إليها ليحقق 8% من الناتج المحلي مقابل 9،4% من الناتج المحلي خلال العام السابق.

وكانت الموازنة العامة مرت بعدة محطات قبل أن تصل لمحطتها الأخيرة، في مقدمتها قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي، كما سجَّل معدل التضخم ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى نحو 32.5%، وهو أعلى معدل تضخم وصلت إليه مصر منذ سنوات طويلة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

بالإضافة إلى قرار البنك المركزي، ناهيك عن فوائد الديون التي تبلغ تقديراتها للعام المالي الحالي بنحو 292 مليار جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 312 مليار جنيه.