ائتلاف سنّي عراقي يحمل العبادي مسؤولية الانتهاكات ضد المدنيين
الإثنين 13/يونيو/2016 - 06:20 م
حمل ائتلاف متحدون للإصلاح السني بزعامة أسامة النجيفي، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي مسؤولية الانتهاكات التي رافقت عمليات تحرير مدينة الفلوجة التي قامت بها فصائل من الحشد الشعبي.
وجاء تعقيب ائتلاف متحدون اليوم تعليقاً على تقرير اللجنة الخاصة التي شكلت في محافظة الأنبار للوقوف على حجم الجرائم والانتهاكات التي نسبت إلى بعض فصائل الحشد الشعبي في معارك الفلوجة ضد داعش.
وقال الائتلاف في بيان صحافي اليوم: "لقد أظهرت التحقيقات بما لا يقبل الشك أو التسويغ أن مئات الشهداء وآلاف المفقودين من أهالي المنطقة الأبرياء راحوا ضحية أعمال إجرامية قامت بها مجاميع من الحشد الشعبي التي ترتبط برئيس مجلس الوزراء حسب ما هو معلن ومثبت رسمياً الأمر الذي يؤكد مسؤولية رئيس الوزراء والحكومة عن هذه الجرائم".
وأوضح البيان: "في الوقت الذي يؤكد ائتلاف متحدون للإصلاح موقفه المبدئي الثابت في تأييد معارك التحرير ضد عدو لا إنساني غاشم هو تنظيم داعش الإرهابي وفي الوقت الذي يعلن شكره وتقديره وإعجابه بالأداء البطولي والروح الوطنية الصادقة للجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب والحشد العشائري وقوات الشرطة الاتحادية فهو يدين بشدة ويستنكر جرائم بعض فصائل الحشد الشعبي التي تمثل مؤشراً خطيراً على حدوث جرائم حرب وقعت في هذه المنطقة".
وطالب البيان: "بسحب قوات الحشد الشعبي من معركة الفلوجة ومن أية معركة أخرى في المستقبل لأن مشاركته تسيء إلى الانتصارات وتمنح داعش أسباب القوة في دعايته المغرضة لتجنيد مزيد من الإرهابيين ما يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية لا تحمد عقباها".
كما طالب البيان بـ "ضرورة تفعيل دور الادعاء العام في متابعة هذه الجرائم وقطع الطريق أمام المجرمين للإيغال في جرائمهم ودعوة الهيئات الدولية ذات المصداقية للمشاركة في التحقيق وكشف الجوانب المعتمة لفعل المجرمين وعقد جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي لمناقشة هذه الجريمة البشعة واتخاذ ما يلزم من قرارات لتصحيح مسار المعركة وحفظ حياة المواطنين وكرامتهم".
وجاء تعقيب ائتلاف متحدون اليوم تعليقاً على تقرير اللجنة الخاصة التي شكلت في محافظة الأنبار للوقوف على حجم الجرائم والانتهاكات التي نسبت إلى بعض فصائل الحشد الشعبي في معارك الفلوجة ضد داعش.
وقال الائتلاف في بيان صحافي اليوم: "لقد أظهرت التحقيقات بما لا يقبل الشك أو التسويغ أن مئات الشهداء وآلاف المفقودين من أهالي المنطقة الأبرياء راحوا ضحية أعمال إجرامية قامت بها مجاميع من الحشد الشعبي التي ترتبط برئيس مجلس الوزراء حسب ما هو معلن ومثبت رسمياً الأمر الذي يؤكد مسؤولية رئيس الوزراء والحكومة عن هذه الجرائم".
وأوضح البيان: "في الوقت الذي يؤكد ائتلاف متحدون للإصلاح موقفه المبدئي الثابت في تأييد معارك التحرير ضد عدو لا إنساني غاشم هو تنظيم داعش الإرهابي وفي الوقت الذي يعلن شكره وتقديره وإعجابه بالأداء البطولي والروح الوطنية الصادقة للجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب والحشد العشائري وقوات الشرطة الاتحادية فهو يدين بشدة ويستنكر جرائم بعض فصائل الحشد الشعبي التي تمثل مؤشراً خطيراً على حدوث جرائم حرب وقعت في هذه المنطقة".
وطالب البيان: "بسحب قوات الحشد الشعبي من معركة الفلوجة ومن أية معركة أخرى في المستقبل لأن مشاركته تسيء إلى الانتصارات وتمنح داعش أسباب القوة في دعايته المغرضة لتجنيد مزيد من الإرهابيين ما يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية لا تحمد عقباها".
كما طالب البيان بـ "ضرورة تفعيل دور الادعاء العام في متابعة هذه الجرائم وقطع الطريق أمام المجرمين للإيغال في جرائمهم ودعوة الهيئات الدولية ذات المصداقية للمشاركة في التحقيق وكشف الجوانب المعتمة لفعل المجرمين وعقد جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي لمناقشة هذه الجريمة البشعة واتخاذ ما يلزم من قرارات لتصحيح مسار المعركة وحفظ حياة المواطنين وكرامتهم".
