يقدم المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاجتماعية تحليلًا كاملًا للموازنة المالية المصرية لعام 2016-2017 بعد تأخر وصل لأكثر من 50 يومًا عن الميعاد المحدد طبقًا للمادة 124 من الدستور المصري الصادر عام 2014.

هذا ويأتي تأخر مشروع الموازنة بالمخالفة للدستور غير مفاجئ كالعادة، حيث عودتنا وزارة المالية على التأخر والتلكؤ في نشر الوثائق الهامة، لدرجة أنه حتى كتابة هذه السطور لم تقدم الوزارة الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2014-2015 حيث كان من المفترض تقديمه في أول يناير، أي منذ حوالي ستة أشهر طبقًا للمادة 125 من نفس الدستور.

أما بالنسبة لمشروع الموازنة العامة والملقب في مصر بالبيان المالي فيجب نشره قبل ثلاثة أشهر من بدء السنة المالية أي في الأول من أبريل مع بداية مرحلة المناقشة والموافقة على الموازنة.

ويعتبر مشروع الموازنة من أهم الوثائق في دورة الموازنة حيث يأتي شارحًا لخطط الحكومة المالية وبرامجها للعام القادم، والذي يمكن المجتمع المدني والمواطنين وممثليهم في المجالس النيابية من مناقشة المقترحات الاقتصادية المتضمنة في مشروع الموازنة والمشاركة في تقييمها وتعديلها إن لم تسمو إلي طموحاتهم، ولذا فإن كل يوم يتأخر فيه البيان المالي عن موعد إصداره المقرر دستوريًا هو ضربة في قوام الديمقراطية التمثيلية والحياة النيابية في مصر.

وتعتبر أهم سمات البيان المالي هو تقديمه توصيفًا وافيًا للمناخ الاقتصادي وقت إعداد الموازنة والظروف المحيطة بها وكيف تؤثر المؤشرات المختلفة على الأولويات الاقتصادية التي تتخذ في الاعتبار عند إعداد الموازنة.

ويجب أن يقدم البيان أيضًا كل بنود الإنفاق الحكومي بتقسيماتها المختلفة وأهم المصروفات والموارد والإيرادات ومصادر تمويل العجز شاملًا كل معلومة ممكنة عن الموازنة المقترحة، كما يأتي أيضًا بمقارنة بالأعوام الماضية وتفصيلا إنفاقها والأهداف العامة للمدى المتوسط.

وفي السطور القادمة سنقوم بتحليل بعض جوانب البيان المالي لنقدم لكل مهتم بالشأن الاقتصادي المصري تفصيلًا مبسطًا لأهم السياسات المالية والاجتماعية للحكومة المصرية للعام المالي 2016-2017.

أهم ملامح البيان المالي للسنة المالية 2016-2017

يقدم البيان ثلاثة أهداف رئيسية لموازنة عام 2016-2017:

أولها: دفع معدلات النمو الاقتصادي بتشجيع النشاط الاقتصادي لتوليد فرص عمل وزيادة دخول كافة شرائح المجتمع.

ثانيًا: زيادة مخصصات وجودة الإنفاق الحكومي على برامج الحماية والعدالة الاجتماعية.

ثالثًا: معالجة التحديات الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم، ارتفاع عجز الموازنة، ارتفاع عجز الميزان التجاري، وتفاقم أزمة الديون.

تأتي أهم الافتراضات للمؤشرات الاقتصادية متمثلة في توقع ارتفاع معدل النمو لعام 2016-2017 إلى 5.2% مقارنة بـ4.4% لعام 2015-2016 ووصولا إلى 6.2% في عام 2019-2020، ويأتي وصول معدلات النمو لـ5.2% كهدف مهم للغاية حيث بذلك تعود معدلات النمو لمستواها ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير وما تلاها من تهتك اقتصادي وأزمات مالية نتيجة تخبط القيادة السياسية وغياب رؤية واضحة.

تتوقع الوزارة أن يصاحب ذلك انخفاض في معدلات البطالة إلى 11.5-12% في عام 2016-2017 في تغيير لنمط الزيادة المطرد في معدلات البطالة الذي وصل لقمته في عامي 2012-2013 و2013-2014 حيث وصل معدل البطالة إلى 13.3% وتأمل الحكومة أن يستمر هذا النمط في الانخفاض لتصل لمعدل بطالة 9.7% عام 2019-2020.

ويأتي المؤشر الثالث لمعدلات التضخم التي كانت انخفضت بثبات بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير لتقل من 11% في عام 2010-2011 لـ6.9% في عام 2012-2013، ولكن مثل عام 2013 نقطة تحول كارثية في معدلات التضخم حيث بدأت في الزيادة ومن المتوقع أن يصل لـ11.5% في العام المالي 2016-2017 بعد فشل محاولات الحكومة في السنوات الثلاثة الماضية في كبح جماح زيادة معدلات التضخم التي تأتي على الأخضر واليابس في هذه الظروف.

كما يعتبر أحد أهم التطورات انخفاض معدل صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار واليورو كنتيجة لأزمة حادة في العملة الصعبة، والتي أحتدت وتيرتها بعد حادث الطائرة الروسية الذي ألحق أضرارًا كارثية بقطاع السياحة المصري الذي يعتبر من أهم مصادر دخل العملة الصعبة للبلاد، مما تسبب في الإخلال بالدورة الإنتاجية نتيجة تعثر الاستيراد وارتفاع الأسعار.

ومن المهم الأخذ في الحسبان عند قراءة هذا التقرير التمييز بين الموازنة المعتمدة للعام المالي 2015-2016 والتعديلات المتوقعة لها الواردة في البيان المالي لعام 2016-2017، حيث تم أخذ التوقعات المعدلة المتاحة في الحسبان كلما سنحت الفرصة، سعيًا منا لتقديم الصورة الأقرب للواقع، وفيما يلي سنقارن بين أهم البنود والمؤشرات المتوقعة لموازنة العام المالي 2015-2016 كما ورد في البيان المالي مع المقترح لموازنة العام المالي 2016-2017.