عبر الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي عن انزعاجه من الأرقام التي جاءت في تقرير البنك المركزي والخاصة بارتفاع الدين الداخلي إلى 2،5 تريليون جنيه، وكذلك الدين الخارجي إلى أكثر من 53 مليار دولار، واصفًا الأمر بأنه غاية في الخطورة ويخلق عددًا من المشكلات في الموازنة العامة ويجعل يد الدولة مغلولة في تنفيذ خطتها لأن 28% من الموازنة العامة يذهب لسداد الدين وفوائده، مطالبًا بالشفافية والإعلان عن الأسباب الحقيقة لارتفاع الدين الداخلي والخارجي.
وأضاف السادات في بيان له اليوم، أن الرقم الذي أعلنه البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل التضخم بنسبة 12،23% وهو رقم قياسي ومفزع جدًا، ومؤشر على استمرار عجز الموازنة مع زيادة الإنفاق الحكومي وقلة الموارد، وزيادة الفجوة بين العرض والطلب الأمر الذي يقتضي تدخل عاجل من الدولة ربما يدفع الحكومة لمزيد من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام.
وأوضح السادات، أنه لابد من البحث عن موارد جديدة مثل تعديل منظومة الضرائب والانتهاء السريع من تقنين وضع اليد على الأراضي وتغيير نشاطها والذي توقع عدد من الخبراء بأنه سيدر للخزانة العامة للدولة ما يقرب من 90 مليار جنيه وكذلك رفع الدعم بشكل تدريجي بما لا يوثر بشكل مباشر على الطبقات الفقيرة ومراجعة بنود الموازنة العامة وبحث الخلل في حجم الإنفاق العام من أجل سد عجز الموازنة.
وحذر السادات من أن إعلان الحكومة لارتفاع معدل التضخم بهذا الشكل، قد يكون سببًا في عزوف بعض المستثمرين الأجانب لأنه مؤشر لتردى الوضع الاقتصادي.