وكان المتهمون في القضية رقم 11312 لسنة 2012، هم المستشار مصطفى محمود بركات، والمستشار محمد أمين القرطومي، إضافًة إلى المهندس زياد عبداللطيف فهمي، وصاحب شركة مقاولات يدعى نشأت عبد المسيح شنودة، إضافًة إلى محامي يدعى محمد عبد الله زين العابدين.

ووجه قاضي التحقيق المستشار السابق مصطفى بركات، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف، الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات في وزارة التضامن، اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضي الجمعية لبقية المتهمين، بما قيمته 15 مليونًا و120 ألف جنيه، في عام 2008.

وأشارت التحقيقات إلى أن بركات وافق على عرض البيع المقدم من المتهم "زياد عبداللطيف"، واستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمستندات ملكية الأرض، وأنه وقع على عقد بيع الأرض دون الإطلاع على المستندات من الجهات المختصة، وأمر منفردًا بصرف المبلغ دون العرض على مجلس إدارة الجمعية لإقرار التعاقد، بالمخالفة للمادة 84 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما تسلم المتهمون المبلغ دون اتخاذ إجراءات التسجيل أو استلام الأرض، مما مكن "زياد عبداللطيف" و"القرطومي" من الاستيلاء على المبلغ النقدي دون وجه حق، للضرر عمدًا بالمال العام، بحسب التحقيقات.