يناقش، اليوم السبت، مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في حضور الدكتور عز الدين ابو ستيت أمين المجلس ورؤساء الجامعات الخاصة، الطلبات المقدمة من بعض الجامعات بزيادة الأعداد المقبولة ببعض الكليات خلال تنسيق العام الحالي، وعلى رأسها جامعة النيل، بجانب تأكيد قواعد التنسيق التي أقرها المجلس في الجلسة الماضية، وفتح ملف الجامعة المخالفة لقرار المجلس والخاص بتحديد 10% زيادة في الرسوم الدراسية عن العام الماضي، وذلك للطلاب الجدد فقط والتزمت بنسبة بالزيادة المقررة على الطلاب الجدد للعام الحالي.

وتم هذا الالتزام وقت وافق المجلس في وقت سابق على الاستمرار في تطبيق نفس نظام التنسيق وقواعد قبول العام الماضي على العام الجامعي الجديد 2017 2018 على أن تبدأ الشريحة الأولى في اليوم التالي لظهور نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات الحكومية في 182017، والشريحة الثانية في 882017، والشريحة الثالثة في 1582017، بحيث يكون الحد الأدنى للتقدم للطلاب المصريين على النحو التالى: 95% الطب البشرى، 90% كليات (طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى)، 80% الهندسة، 70% كليتى (الفنون التطبيقية العلوم الطبية التطبيقية)، و70% كليتى (علوم الحاسب التكنولوجيا الحيوية)، 65% كليات (الاقتصاد والعلوم السياسية الإدارة اللغات والترجمة الإعلام)، 55% باقى الكليات.

أما بالنسبة للحد الأدنى للتقدم للطلاب الوافدين على النحو التالي، 70 % كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، 65% الهندسة، 65% كليتى (الفنون التطبيقية العلوم الطبية التطبيقية)، 65% كليتي (علوم الحاسب التكنولوجيا الحيوية)، 55% كليات (الاقتصاد والعلوم السياسية الإدارة اللغات والترجمة الإعلام).

وفي إطار اهتمام الدولة بزيادة أعداد الوافدين بالجامعات المصرية أكد الوزير ضرورة توفير الاستعدادات اللازمة لزيادة أعداد الوافدين، وتسهيل إجراءات القبول لهم طبقًا للوائح والقواعد، كما تشمل قواعد التنسيق والقبول أيضًا مراعاة تخصيص نسبة لا تقل عن 5% كحد أدنى للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة، والحد الأعلى للأعداد الإضافية للطلاب الوافدين 10% للكليات العملية، و15% للكليات النظرية.

وقرر المجلس استمرار العمل بنفس القواعد والضوابط الخاصة بنسب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للطلاب بالكليات المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية مع ضرورة وضع خطة زمنية لتنمية الكوادر البشرية بالجامعات الخاصة والأهلية.

وكان مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى جلسته، اليوم، أقر بدء الشريحة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة، عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، وذلك لإتاحة الفرصة لطلاب المجاميع العليا من الالتحاق بكليات القمة في الجامعات الحكوميةً، مع الاستمرار على 3 شرائح للتنسيق، حيثً تبدأ الشريحة الأولى في اليوم التالي لظهور نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات الحكومية فى 182017، والشريحة الثانية فى 882017، والشريحة الثالثة فى 1582017.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، اعتبار شهادة الثانوية العامة التي تمنحها وزارة التربية والتعليم في كل الدول العربية مؤهلًا للالتحاق بالجامعات المصرية، حيث قرر المجلس السماح بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الممنوحة من جميع أنحاء العالم (عربية-أجنبية- فنية) وفقًا للشهادات المدرجة بدليل الطالب للقبول بالجامعات والمعاهد وذلك بالشروط التالية:

- أن تكون هذه الشهادات تؤهل الحاصلين عليها للالتحاق بجامعات الدولة المانحة لها(ويتم التأكد من ذلك من خلال خطابات رسمية من كل من المستشار الثقافي المصري بالدولة المانحة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة بمصر.

- استيفاء المواد المؤهلة الإجبارية والشروط الخاصة للقبول بالكلية التي يرغبون الالتحاق بها بالجامعات المصري.

-يكون نظام قبول الشهادات وترتيب الطلاب الحاصلين عليها بالجامعات والمعاهد المصرية وفق الضوابط المطبقة في الدولة المانحة للشهادة عند قبولهم بجامعات هذه الدولة، وبعد استبعاد الدرجات الحاصل عليها الطالب في المواد الثقافية والدينية.

وقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلساته بتواريخ(1152013، 1612014، 2192015) والمتضمن إلغاء تطبيق ما ورد بقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته بتاريخ 2661986 الذي ينص على سريان قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ 451974 على شهادة الثانوية العامة التي تمنحها الدول العربية والتي تجري امتحاناتها بمقر مدارس سفاراتها بالخارج بشرط أن يكون منح الشهادة من الدول المعنية على الطلاب المصريين، على أن يتم تطبيق ذلك على الطلاب المصريين الذين سيتقدمون للقيد بالصف الأول الثانوي بهذه الشهادات اعتبارًا من العام الدراسي 20132014 والذين يتقدمون بأوراقهم لمكتب التنسيق اعتبارًا من العام الجامعي 20162017(تنسيق 2016)، ذلك مع مراعاة الشروط الخاصة بالمواد المؤهلة للقبول في كل كلية وفي حدود الأعداد المقررة للقبول.

يتم إلغاء كافة الاستثناءات التي سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية اعتبارًا من العام الجامعي 20162017، وذلك إعلاءً لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية، بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 30122015 والقرار الوزاري رقم 2121 بتاريخ 2862016.

كما اعتبر المجلس، الشهادة الثانوية العامة العربية التي تمنحها المدارس الأهلية في الدول العربية والتي تمت معادلتها في الدول التي تمنحها، تؤهل للالتحاق بالجامعات المصرية.

يذكر أن هناك قرارًا وزاريًا رقم 689، قد صدر بتاريخ 542009(بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته بتاريخ 2132009) وقرر في “المادة الأولي”:

عدم قبول شهادة الثانوية السودانية إلا إذا كانت صادرة من دولة السودان مباشرة، وذلك اعتبارا من العام الجامعي 20102011.